بنوك عربية
طرح صندوق النقد العربي في إطار “سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي” الدليل الإسترشادي حول ” تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية”، ويهدف الدليل إلى مساعدة المصارف المركزية والقطاع المصرفي والمالي على تعزيز منظومة إدارة المخاطر وتبني أساليب متطورة لقياس قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
كما يُقدم الدليل في إطار تحليل نظري وعملي حول كيفية تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية، سواء المُطبقة من قبل المصارف المركزية و/أو القطاع المالي بما يُسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية.
وبحث الدليل الدور الهام الذي تلعبه إختبارات الأوضاع الضاغطة كأداة إدارة مخاطر وإنذار مبكر في تقييم مدى قدرة القطاع المالي على مواجهة المخاطر في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية معاكسة، لكنها ممكنة الحدوث، ذلك من خلال قياس تأثير هذه المخاطر على مجموعة المؤشرات المالية للبنك، وبصفة خاصة الأثر على الربحية ومدى كفاية رأس المال والسيولة، أي أنها تُستخدم في تقييم قدرة البنوك على الصمود والاستمرار في حالة حدوث صدمات اقتصادية ومالية قد تؤدي إلى مخاطر مرتفعة.
وتناول الدليل أنواع ومنهجيات اختبارات الأوضاع الضاغطة، التي يتم تطبيقها لقياس عدد من المخاطر مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل. وجرت الإشارة إلى أن تطبيق الاختبارات على مستوى القطاع المصرفي ككل، يتم بواسطة البنك المركزي (Top-down Approach)، أو من خلال البنوك (Bottom-up Approach)، بناء على فرضيات موحدة محددة من البنك المركزي.
وتتدرج درجات الإفصاح عن نتائج تلك الاختبارات في الدول، حيث تقوم بعض الدول بنشر نتائج تلك الاختبارات في تقارير الاستقرار المالي الخاصة بها، بينما يقتصر عدد آخر منها على الإفصاح عن المنهجية فقط، كما يتطرق الدليل إلى أُطر إختبارات الأوضاع الضاغطة وفق مقررات بازل III، التي ركزت على الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها عند تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية بكافة أنواعها.
كما بيّن الدليل طرق بناء الفرضيات وتصميمها ضمن إختبارات الأوضاع الضاغطة، حيث أصبحت تلك الإختبارات من أهم أدوات السياسة الإحترازية الجزئية والكلية، في ضوء أنها تُمكن صانعي السياسات من رسم صورة واضحة حول أوضاع البنوك، حيث يقوم الخبراء بصياغة فرضيات متدرجة الشدة، بدءً من الفرضية الأساسية، ثم فرضية الأوضاع المتوسطة، إنتهاءً بفرضية الأوضاع الضاغطة الشديدة المخاطر. وتقيس الإختبارات قدرة البنوك على اجتياز الفرضيات، بما يتيح للبنوك المركزية تقييم مؤشرات البنوك التي تمكنها من إستيعاب أو إمتصاص الصدمات دون حدوث إنقطاع في أعمالها الرئيسة المتمثلة في الوساطة المالية.
وتتيح الإختبارات فرصة للبنوك المركزية بالتدخل المبكر بأقل الكلف لوضع خطط وإجراءات تصحيحية للبنوك، واتخاذ التدابير اللازمة كتدعيم مستويات كفاية رأس المال والسيولة، وتقييم مدى ضرورة تفعيل أدوات السياسة الإحترازية الجزئية أو الكلية، وتدعيم خطط الطوارئ بشكل يحتوي تلك المخاطر.
وفي ضوء التطور السريع والهائل في نماذج أعمال المؤسسات المالية الذي يتطلب تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل مستمر يأخذ في الإعتبار تعقد العمليات والخدمات المالية، تضمن الدليل مجموعة من المبادئ الإرشادية العامة وشرح مفصل لها، تم إعدادها لمساعدة المصارف المركزية والبنوك التجارية على السواء لتعزيز إدارة المخاطر.
وتغطي المبادئ أطر حوكمة الإختبارات، ومتطلبات تطويرها، والتحقق من موثوقيتها، ومتطلبات الإفصاح، وكيفية تصميم الإختبارات، وكيفية إستخدام نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة في عملية التخطيط الرأسمالي من خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والتقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، وغيرها من الجوانب الأخرى.
وأكدت المبادئ على ضرورة قيام المصارف المركزية والمؤسسات المالية بمراجعة وتطوير المنهجيات المستخدمة في إختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل دوري أو كلما إقتضت الحاجة، ومواكبة التطورات الحاصلة في القضايا التي تهم القطاع المالي كالكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، والأزمات المالية والإقتصادية، ومخاطر الأمن السيبراني وغيرها.
كما يوصي الدليل بأهمية متابعة السلطات الإشرافية بإستمرار لما يصدر عن المؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة بخصوص إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية، والعمل على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة وتطويرها بشكل مستمر، والتحقق مكتبيا وميدانيا من النماذج الإحصائية الداخلية المستخدمة لدى البنوك، حيث قد يكون من المفيد تكليف جهة مستقلة للتحقق من صحة ومصداقية النماذج المستخدمة في تلك الإختبارات، وقيام المدقق الداخلي بالتحقق من هذه النماذج.
كذلك أكدت التوصيات على ضرورة أن تشمل تعليمات حوكمة المؤسسات المالية التأكيد على دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على متابعة أداء دائرة إدارة المخاطر، ومسؤوليات المجلس والإدارة التنفيذية وواجباتهم فيما يخص إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية.
إضافة إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر للعاملين في المصارف المركزية والمؤسسات المالية، وتوفير التدريب المناسب لهم وتعزيز المهارات الإحصائية لديهم وحثهم على الحصول على الشهادات المهنية المتعلقة بإدارة المخاطر. أخيراً تضمنت التوصيات، أهمية إستخلاص الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد من حيث تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة، واستمرار التنسيق بين إدارات الرقابة المصرفية والإستقرار المالي عند تقييم المخاطر الناشئة عن القطاع المصرفي من المنظورين الجزئي والكلي.