بنوك عربية
إجتمع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس مع جاي كولينز نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ووفدا من سيتي بنك، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة.
ويأتي ذلك بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط وزير المالية المصرية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وقدم مصطفي مدبولي في مستهل اللقاء أهم ملامح ومؤشرات الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر عام 2016، كان له نتائج إيجابية زادت من قدرة الحكومة على استيعاب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كوفيد-19، وفقا لبيان صادر اليوم الأربعاء.
وأكد رئيس الوزراء أنه وبناء على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أطلقت الحكومة مرحلة ثانية تركز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير قطاعات واعدة مختارة، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتحسين مستوى المعيشة، دون أعباء مالية جديدة على المواطنين، لافتا إلى أن الهدف خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع مستوى وتحديث البنية التحتية، والعمل على تعزيز دور مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة والاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبين مصطفى مدبولي إلي أن مصر تدعم التمويل المستدام، حيث قامت بإصدار أول سندات خضراء على الإطلاق، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتمدت معايير لتحقيق الاستدامة البيئية التي يجب تلبيتها في الاستثمارات والمشاريع الوطنية، فضلا عن جهودها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لتوفير مصادر طاقة موثوقة ومزيج فعَّال من الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقدمها بطلب رسمي لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف في إتفاقية التغير المناخي “COP27”.
وأكد أنه وفي ضوء الأهمية التي توليها مصر للتنمية الشاملة، فقد قامت بإطلاق مبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية أبرزها، المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف نحو 58 مليون مواطن في المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم، وفي مقدمتها الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.
ومن جهته، أشار جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إلى أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي “COP27” المقرر عقدها خلال العام 2022، تعد فرصة جيدة لاستعراض مسارها نحو عملية التحول الأخضر، وعرض تجربتها الرائدة في مجال إقامة مشاريع الطاقة المتجددة، ما يضعها في مقدمة الدول في مجال الاستدامة، لافتا إلى أهمية أن تترجم المواقف التي تتخذها مصر في مؤتمر الأطراف القادم إلى خطوات فعلية على المستوى الوطني والإقليمي.
وأشار جاي كولينز إلى أن الاتجاه العالمي نحو التحول الأخضر سيخلق ضغوطا في المستقبل القريب علي الأسواق الناشئة، حيث ستتأثر اتجاهات التدفقات المالية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقدرة التنافسية للصادرات بمدي اتساق المنتجات وسلاسل التوريد مع معايير التحول الأخضر والاستدامة.
وبين أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع توجيه ما بين 30 تريليون دولار أمريكي إلى 60 تريليون دولار أمريكي للاستثمار في مجال التحول الأخضر على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة، والتي ستتجه نحو الدول التي أوفت بالتزاماتها نحو خفض انبعاثاتها وفقا لاتفاقية باريس للمناخ، ونحو استخدام الهيدروجين، وتهيئة البنية التحتية، والتكنولوجيا المتجددة والمستدامة.
وأفاد بأن مصر قامت بخطوات جادة للوفاء بالتزاماتها حينما قامت بإنشاء “المجلس القومي للتغيرات المناخية”، وصياغة استراتيجية وطنية للتغير المناخي، لخلق مناخ وطني متسق مع الالتزامات الدولية في إطار التخفيف من آثار التغير المناخي.
ولفت جاي كولينز إلى أن مجموعة سيتي بنك ترحب بتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا الصدد من خلال الترويج لجهود مصر، وتوفير التمويل اللازم لمشاريع بعينها تقوم الحكومة المصرية بتحديدها وفقا لأولويتها، وتتسق في الوقت ذاته مع التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الاستدامة.