بنوك عربية
كشف البنك الدولي، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل مؤخرا بوادر انتعاش، لكنه مع ذلك يواجه “تحديات خطرة” تطال خصوصا التوظيف والتمويل العام غير المستقر للغاية.
ووفقا للتقرير، شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهورا بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وحدت في الوقت نفسه من عدد العمال الفلسطينيين في الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الحالي.
لكن التقرير حذر من أن وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى نحو 3%؛ بسبب استمرار محدودية المصادر.
وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي “لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية” وقد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص؛ الأمر الذي يؤدي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.
وتوقع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021؛ مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعددة بحلول نهاية العام.
ودعا البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى “مساعدة” السلطة الفلسطينية في مواردها المالية “غير المستقرّة للغاية” من أجل “تقليص عجزها”.