بنوك عربية
توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا نسبيا في 2021، على أن ترتفع وتيرته في 2022 بدعم من نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة إنتاج النفط، مرجحا نمو الاقتصاد الكويتي 2.7% العام الجاري.
كما توقع الصندوق في الإصدار الـ15 من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكويتي في العام المقبل 2022 لنحو 3.7%، ليعكس الارتفاع المتوقع في الإنتاج النفطي في العام المقبل، وتواصل تعافي القطاع غير النفطي.
وأوضح التقرير أن توقعاته بتعافي الاقتصاد الكويتي تأتي في ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها، وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز، وتدابير الإصلاح المالي والاقتصادي المتوقع تنفيذها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة استنادا إلى رؤية “كويت جديدة 2035” لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد.
وأضاف أن استمرار حزم التحفيز التي تتبناها الحكومة سيعمل على دعم التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أنه ورغم تعرض الكويت لموجة أخرى من انتشار الفيروس وارتفاع نسبة الإصابات واضطرار السلطات الصحية لفرض حظر جزئي خلال شهري مارس وأبريل من 2021، إلا أن الاقتصاد الكويتي شهد خلال النصف الأول من العام المذكور تعافياً جزئيا مع عودة فتح بعض الأنشطة التجارية.
وأشار التقرير إلى أنه خلال النصف الثاني من العام 2021، واصل الاقتصاد الكويتي نموه المتزايد مع تسهيل وتسارع برنامج التطعيم وزيادة الجهود لتطعيم السكان ضد الفيروس مدعوما بفتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعودة مسارات العمل إلى طبيعتها، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع معدلات إسناد المشاريع، وزيادة الائتمان الشخصي، وعودة حركة التجارة الدولية إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ ما ساهم في زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي.
ولفت إلى أن معدلات التضخم في الكويت شهدت اتجاهاً نحو الارتفاع بداية من شهر يوليو 2020 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيس، إضافة إلى تزايد الضغوط من بعض العوامل الأخرى التي قد تكون مرتبطة بسلاسل التوريد وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي بعد الإغلاق على خلفية جائحة فيروس (كوفيد – 19).
وأفاد تقرير صندوق النقد العربي بأن اتجاهات مستويات الأسعار المحلية خلال العامين المقبلين تتوقف على تطورات الأسعار العالمية للسلع خصوصاً أسعار الأغذية، ومدى تعافي النمو الاقتصادي بعد الجائحة، والظروف المرتبطة بضعف الإيجارات السكنية، وإمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2022.