بنوك عربية
توصل بنك المشرق الإماراتي لتسويات بقيمة 100 مليون دولار مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك DFS””، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقال بنك المشرق في بيان صحفي، إنه يحرص على امتثاله بكافة القوانين والأنظمة الحاكمة للقطاع المصرفي، وعلى تعاونه الكامل مع الجهات الحكومية الرقابية.
وسيقوم بنك المشرق بدفع 100 مليون دولار إلى دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك.
وأقرت دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك أن برنامج الامتثال الخاص بالبنك والذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يوفر القدر الكافي من الامتثال بالضوابط. وبالتالي لم تطالب البنك باتخاذ أي إجراءات تصحيحية إضافية.
كما أقرت دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك بالتعاون المستمر للبنك وأظهرت التزامه ببناء برنامج امتثال فعال ومستدام.
ولا تتضمن تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أي غرامة أو إجراءات إضافية، ويرجع ذلك إلى اعتراف المكتب بالتعاون الكبير الذي أبداه البنك والإجراءات الشاملة لبرنامجه الخاص بالامتثال.
كما لا تتضمن تسوية الاحتياطي الفيدرالي أي غرامات، وقد أقر بالتزام بنك المشرق بالامتثال لقوانين الولايات المتحدة وتعزيز برنامجه للامتثال الذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وتتطلب التسوية من بنك المشرق تقديم برنامج مقبول لضمان الامتثال بلوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى إجراء مراجعات سنوية تركز على مخاطر مدفوعات الدولار الأمريكي، وإشراك طرف ثالث مستقل لإجراء مراجعات للسياسات وإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وسيتعين على البنك استكمال التقييم العالمي للمخاطر لصالح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تسويته بأن بنك المشرق كان ينوي الامتثال لمتطلبات العقوبات الأمريكية المفروضة.
وأوقف بنك المشرق هذه النوعية من التعاملات في عام 2009. وعين في عام 2015 مستشاراً خارجياً لإجراء تحقيق شامل بعد أن أصبح على علم بتلك الإجراءات.
وتراجعت أرباح البنك بنسبة 25 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020.
وأوضح البنك في بيان لبورصة دبي، أن أرباحه بلغت 265.1 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بأرباح قدرها 352 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2020.
وأرجع انخفاض الأرباح خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، إلى ارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة بنسبة 24% لتصل إلى 2034.7 مليون درهم قياساً بـ 1642.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2020.