بنوك عربية
توقعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، في تقرير حديث لها، بتزايد عبء الديون في الكويت، حيث ترى الوكالة أن الحكومة ستحصل في النهاية على موافقة مجلس الأمة لسن قانون ديون جديد وإصدار ديون جديدة، على الرغم من أن توقيت هذه الموافقة غير مؤكد وستواصل الحكومة السحب من صندوق الاحتياطي العام في هذه الأثناء.
ووفقا لتقرير الوكالة، فإن المصدات المالية لاتزال ضخمة ومصدرا للدعم الائتماني للعديد من الحكومات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب تقديراتها، فإن المصدات المالية في المنطقة، والتي تعرفها على أنها الجزء السائل المقوم بالعملة الأجنبية من أصول صناديق الثروة السيادية، تظل كبيرة ولاسيما في الكويت والإمارات وقطر، وهي كافية لتغطية جميع ديون هذه الحكومات.
وأضافت أن الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المالي لن يكون مستداما مع عجز يتراوح بين %10 و15% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
ولفتت الوكالة في تقريرها، إنه رغم أن أصول صندوق الثروة السيادي في الكويت كبيرة للغاية، فإن فعاليتها في توفير الاحتياطيات المالية خلال فترة تراجع الطلب على الهيدروكربونات وانخفاض الأسعار محدودة، لأن معظم الأصول مقيدة، ولا يمكن استخدامها من قبل الحكومة إلا لأغراض معينة.
وبينت أنه لا يوجد سجل حافل للإصلاحات المالية حتى الآن، ما يشير إلى قدرة المؤسسات المحدودة على القيام بعملية التكيف بسلاسة.
وبناء على الافتراضات الأساسية لوكالة «موديز»، ستعود قطر والإمارات (على أساس مجمع) إلى الفوائض المالية، وستعاني عمان والسعودية من عجز صغير يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، في حين سيتقلص العجز في البحرين والكويت بشكل متواضع، ولكنه يظل واسعا.