بنوك عربية
توقع صندوق النقد الدولي، أن يصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن للفترة 2020-2024، بما في ذلك المبلغ المسحوب بموجب أداة التمويل السريع، إلى 1362.11مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بنحو 1.95 مليار دولار.
وأفاد البنك، في ختام مناقشاته التي عقدت عن بعد مع الحكومة الأردنية، أنه من المتوقع، صرف 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بنحو 469 مليون دولار تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه صندوق النقد الدولي لمخصصات حقوق السحب الخاصة في أب 2021.
وتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نحو 2 % في عام 2021، وأن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 9.5% من الناتج في عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار استيراد الوقود وزيادة واردات السلع الوسيطة، وأن ينخفض إلى أقل من 5 % خلال عام 2022، بينما يتوقع أن تستمر عائدات السفر بالتعافي التدريجي إلى مستويات قريبة لما قبل جائحة كورونا.
كما توقع البنك، أن يتسارع النمو في عام 2022 مسجلا 2.7% مع زيادة زخم التعافي، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية، مبينا أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المالية لعام2022 ، والتي ستساعد على استقرار الدين العام، مع إتاحة مساحة لتوسيع برامج مهمة للحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، ومن ثم تعزيز التعافي التدريجي.