بنوك عربية
حدد البنك المركزي العراقي، ضوابط التصريح عن الأموال، وتم نشر هذه على الموقع الإلكتروني، والتي تحدد قيمة الاموال المسموح إدخالها وإخراجها من البلاد في مختلف الحالات.
وذكر البنك المركزي في بيان له، أن “ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وأحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)”.