بنوك عربية
رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 9.9% بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وبزيادة قيمتها 42.81 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، إلى 474.39 مليار ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 431.58 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2020.
وخلال أول 10 أشهر من عام 2021، ارتفعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية 36.02 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2020 والبالغة 438.37 مليار ريال؛ لتسجل زيادة نسبتها 8.2% خلال تلك الفترة.
يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 86.75% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 546.87 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مقابل 501.96 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.9%، وبما يعادل 44.91 مليار ريال.
وتعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.