بنوك عربية
كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات يوم الإثنين الموافق لـ 29 نوفمبر المنقضي قد حققت 1.8 مليار جنيه مصري لآجال عامين وخمسة أعوام وعشرة أعوام، بأقل من 7.7 مليار جنيه مصري من المطلوب، بالتزامن مع مخاوف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كوفيد-19 وتخبط الأسواق العالمية.
وبين البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على سندات لأجل عامين قد بلغ 13.833 في المائة بحصيلة 802 مليون جنيه مصري مقابل مطلوب قدره 8 مليار جنيه مصري، في حين بلغ متوسط العائد على سندات أجل عشرة أعوام نحو 14.73 في المائة، بحصيلة 1.25 مليون جنيه مصري، مقابل مطلوب قدره 500 مليون جنيه مصري، بينما بلغ متوسط العائد على سندات أجل خمسة أعوام بنسبة 14.372 في المائة، لتقبل الحكومة نحو مليار جنيه مصري وهو نفس المبلغ المطلوب.
ويذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن يوم الإثنين بتاريخ 29 نوفمبر الماضي طرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه مصري، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك المصرية الحكومية أكبر المشترين له.