بنوك عربية
كشف رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، عن توجه المصرف المركزي لاعتماد معايير الحوكمة في البنوك والمصارف الإسلامية؛ والتي تشرف عليها هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من مطابقة عملياتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد المعراج – خلال افتتاح مؤتمر أيوفي السادس عشر أمس الأربعاء – عن عزم هيئتي المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، والخدمات المالية الإسلامية(IFSB)، لإصدار معايير شاملة وموحدة لحوكمة المعاملات المصرفية الإسلامية.
وأوضح المعراج أن اعتماد المعايير الجديدة سيحسن من جودة حوكمة المعاملات المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، فضلا عن كونها ستضمن تحقيق نمو طويل الأجل لصناعة التمويل الإسلامي.
وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي، إلى حرص مجالس إدارات البنوك الإسلامية في أن تكون جميع تعاملاتهم خالية من تضارب المصالح، داعيا من هيئات الرقابة الشرعية أن تولي اهتماما خاصا للأخلاق ومقاصد الشريعة عند إصدار أحكامها.
وتطرق المعراج في كلمته إلى أهمية حوكمة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، لافتا «إلى أن تلك النوافذ كانت نقطة انطلاق جيدة للخدمات المصرفية الإسلامية في أي سوق إذ تم استخدام القوة المالية ووجود البنوك التقليدية في السوق من خلال النوافذ».
وأكد المعراج على «أن اعتماد ذلك النموذج يطرح عدة قضايا على سبيل المثال مخاطر مزج الأموال مع البنوك التقليدية الحاضنة، وخطوط الإبلاغ وقضايا النفوذ إضافة إلى أن نفس الموظفين يخدمون العملاء التقليديين والإسلاميين».
وشدد المعراج على إجراء مناقشة حول أفضل نموذج لحوكمة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، إذ يواجه القطاع المالي على مستوى العالم تغييرا كبيرا يفسح الطريق لمعدلات خالية من المخاطر.
وأكد«أن الصناعة الصيرفة الإسلامية تخلق مزيدا من التعقيدات»، و«أن الوقت مناسب أيضا لإعادة التفكير في اتباع نهج مختلف» على حد وصفه.
ولفت المعراج إلى أن جائحة كوفيد- 19 فرضت تحديات غير مسبوقة، مبينا «أن حزم التحفيز التي تقدمها الحكومات والهيئات التنظيمية للحفاظ على الاقتصادات والقطاع المالي على وشك الانتهاء».
وتخضع البنوك الإسلامية لرقابة مالية عامة من قبل المنظمين المحليين في جميع الدول التي تعمل بها، لكن في العديد من الدول أحالت السلطات أسئلة بشأن مدى الامتثال للشريعة إلى المجالس الشرعية الداخلية.
وألزم مصرف البحرين المركزي خلال السنوات الماضية البنوك الإسلامية بتعيين مدققين خارجيين لإجراء مراجعة سنوية لعملياتها من قبل خبراء خارجيين مثل شركات الاستشارات الإسلامية.
وبموجب التشريعات الجديدة يتعين على العلماء أعضاء المجالس الشرعية الداخلية بالبنوك الكشف عن التضارب المحتمل في المصالح بشكل مكتوب لكي ينأوا بأنفسهم عن القرارات في هذا الشأن.
وقد تجعل هذه التدابير لوائح البحرين من أكثرها صرامة لفقهاء الشريعة، والإفصاح عن نشر الأجر الكلي المدفوع لعلماء المجالس الداخلية، والإفصاح عن أي دخل غير جائز شرعا وتحديد الكيفية التي تنوي التخلص بها من الأصول الناتجة عن أرباح غير متوافقة مع الشريعة أو جرى الاستحواذ عليها عبر إنفاق محظور.