بنوك عربية
أعلنت الهيئة العامة التأسيسية لشركة البنك الوطني الإسلامي في سوريا، تأسيس البنك بشكل نهائي كشركة مساهمة مغفلة عامة في الجمهورية العربية السورية، برأسمال قدره 25 مليار ليرة سورية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات السوري.
وخلال اجتماع مجلس الإدارة، تم الإعلان عن تأسيس البنك فضلا عن مناقشة تقرير المؤسسين الذي تضمن مراحل التأسيس المختلفة بما في ذلك الحصول على جميع التراخيص اللازمة من مجلس الوزراء السوري، ومصرف سورية المركزي، و وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية،
وتطرق تقرير المؤسسين إلى عملية الطرح العام للأسهم بما في ذلك عملية تخصيص الأسهم والمبالغ الفائضة وإجراءات إعادتها لأصحابها، وعملية تحويل قيمة الأسهم من مصارف الاكتتاب إلى حساب البنك قيد التأسيس لدى مصرف سورية المركزي.
وقد تمت المصادقة على تقرير المؤسسين والموافقة عليه وفق أحكام قانون الشركات وقانون تأسيس المصارف الخاصة ( القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية).
كما تم الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات المعين من قبل المؤسسين بخصوص تدقيق نفقات التأسيس الذي تمت مناقشته، حيث تم استعراض كشف نفقات التأسيس ونفقات العقود التي تم ابرامها خلال مرحلة التأسيس، وتم إقرار هذه النفقات وتفويض مجلس الإدارة الأول بتسديدها للمؤسس الذي دفعها سندا لأحكام النظام الأساسي للبنك.
ومن ناحية ثانية وتوفيقا مع أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك، ولأهمية دور مجلس الإدارة في إدارة البنك، وعن الشروط اللازم توفرها في أعضاء مجلس الإدارة، فقد تم انتخاب مجلس الإدارة الأول، كما تم تعيين ثلاثة أعضاء كأعضاء أول هيئة رقابة شرعية للبنك، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد، كما تم انتخاب مدقق حسابات خارجي لمدة سنة.
وفي ختام الاجتماع أعلنت الهيئة العامة التأسيسية عن تأسيس شركة البنك الوطني الإسلامي بشكل نهائي كشركة مساهمة مغفلة عامة خاضعة لكافة أحكام القوانين المرعية الإجراء، والطلب من رئيس مجلس الإدارة المنتخب أو من يفوضه بمتابعة الإجراءات اللازمة للحصول على سجل تجاري للبنك، والتسجيل في سجل المصارف في مصرف سورية المركزي، وغيرها من الأمور التي يقررها القانون وتعليمات مصرف سورية المركزي أو القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتمكين البنك من مباشرة عمله بأسرع وقت ممكن.