بنوك عربية
أعلن رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، ملامح خطة خمسية لتطوير القطاع المالي حتى نهاية العام 2026.
وتتضمن الخطة، رفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي لـ25% بحلول العام 2026، بهدف تعزيز مكانة البحرين المالية في المنطقة.
وأشار المعراج خلال مؤتمر صحفي للاعلان استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية – أن الخطة تعتمد على خمس ركائز اساسية وهي خلق: فرص العمل، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير خدمات التكنولوجيا، وتطوير قطاع التأمين، وزيادة حصة التمويل للشركات الصغيرة لـ20%.
وذكر محافظ مصرف البحرين االمركزي «أن خطة التعافي الاقتصادي تستهدف زيادة حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلية لبنوك التجزئة بنهاية العام 2025».
وقال المعراج: «إن المصرف المركزي يستهدف من خلال زيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام لحكومة البحرين إلى 20%»، وإدراج 5 شركات واعدة في سوق البحرين الاستثماري».
وكشف محافظ مصرف البحرين المركزي عن عزم المصرف طرح إصدار جديد من العملة البحرينية، وهي خامس إصدار في تاريخ المملكة من جميع الفئات الورقية من الدينار البحريني.
كما تحدث المعراج «عن خطط مصرف البحرين المركزي لخفض التداول الورقي بنسبة 25%، وإصدار الدينار رقمي خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على نمو مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10% سنويًا».
وأشار إلى أن مصرف البحرين المركزي يخطط لطرح دينار رقمي عبر منصة مدفوعات رقمية متوفرة على مدار الساعة.
وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي «أن الخطة الاستراتيجية تتضمن خلق فرص عمل تلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3 آلاف متدرب سنويا حتى نهاية العام 2026»؛ كاشفا عن خطط الفريق الحكومي لاستقطاب المؤسسات المالية والمصارف للمساهمة في خلق فرص العمل.
وأضاف المعراج، «أنه سيتم التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية لتقديم حلول تدريبية في المجالات المالية للقطاع المالي والشهادات الاحترافية والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، كما سيتم العمل مع البنوك المحلية لتدريب الباحثين عن العمل والطلبة في مجال الصيرفة التقليدية والإسلامية».
وتحدث المحافظ عن خطط المصرف لتحديث قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف.
كما بين أنه سيتم إطلاق وتطوير أطر عمل تنظيمية لنماذج الأعمال المستحدثة في القطاع المصرفي.
وقال: «إن المصرف يعتزم إصدار أوراق استشارية وسياسات وتوجيهات رقابية في مجالات متعددة مما يواكب التطور التكنولوجي في القطاع المالي».
وكشف عن عزم المصرف إطلاق عدد من المبادرات أهمها، إطلاق إطار البحرين للخدمات المصرفية المفتوحة بمرحلتيه الأولى والثانية، وإطلاق إطار البحرين للتمويل المفتوح (Open Finance).
وقال المعراج: «إن المصرف المركزي يعمل على إعداد مشروع قانون بشأن عمليات المقاصة، وإصدار قانون المعاملات المضمونة، ووضع قواعد تنظيمية لمتطلبات الإصدار والإفصاح للتمويل الأخضر».
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي «أن المملكة تعمل على صياغة تشريعات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب وتقييم الفاتق، لتعزيز تصنيف البحرين ومتانة المؤسسات المالية».
وستعرض المحافظ أبرز الإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي في مملكة البحرين، مشيرا إلى «أن عدد المؤسسات المالية المرخصة بلغ 367 مؤسسة، وبلغ عدد القوى العاملة في القطاع المالي 13,737 ألف موظف.
وتابع: «بلغ حجم موجودات القطاع المصرفي إلى 211.7 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى أن نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي بلغت 17.9% بمعدّل 12.1 % بالقطاع المصرفي، و5.8% بقطاع التأمين».
وعن تطوير قطاع الخدمات المالية، أوضح المعراج «أن عملية التطوير ستكون عبر ربط مصارف التجزئة ضمن منصة «بنى» متعددة العملات للمدفوعات عبر الحدود بين الدول العربية، وتطوير نظام المدفوعات الفورية على مدار الساعة، وتعزيز منصة (Finhub973) الرقمية للتكنولوجيا المالية وتفعيل سوق افتراضية للابتكار والتكنولوجيا».
وقال: «إن المصرف المركزي سيفعل استخدام التكنولوجيا الحديثة (Sup Tech) لتطوير الممارسات الرقابية على المؤسسات المالية وتوظيف نماذج الأعمال المستحدثة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية تتضمن عدة مبادرات لتسهيل الخدمات المالية، أهمها: إطلاق مؤشر جديد لتحديد أسعار الفائدة على الدينار لمعاملات التمويل بين البنوك، وتطوير نظام «اعرف عميلك الإلكتروني eKYC» وربطه مع خدمات مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وإنشاء فريق استجابة للطوارئ السيبرانية في القطاع المالي، وإطلاق إطار عمل للنضج السيبراني.
بالإضافة إلى تطوير نظام للتنفيذ الفوري للأوامر القضائية الصادرة من المحاكم، وتعزيز الآليات التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على مشاركة أكبر للبنوك المحلية في تمويل المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز ونشر الثقافة المالية والمصرفية.