بنوك عربية
سجلت الاستثمارات التراكمية في السندات الحكومية، للبنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية ارتفاعا بنحو 10.3% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 44.18 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 474.18 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 430.01 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2020.
وعلى أساس شهري، انخفضت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنحو 0.04% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عن قيمتها في نهاية الشهر السابق.
وخلال أول 11 شهرا من عام 2021، ارتفعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بواقع 35.81 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2020 والبالغة 438.37 مليار ريال؛ لتسجل زيادة نسبتها 8.17% خلال تلك الفترة.
وارتفعت استثمارات البنوك التراكمية بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 438.37 مليار ريال في نهاية 2020، مقابل 383.67 مليار ريال في 2019، ومقارنة مع 305.15 مليارا في 2018، و254.55 مليار ريال في نهاية 2017، و178.42 مليار ريال بنهاية 2016.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، كل من السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 83.36% من إجمالي مطلوبات البنوك بالسعودية من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبلغت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام بالسعودية 568.82 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مقابل 507.32 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.1%، وبما يعادل 61.5 مليار ريال.
وتُرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.