بنوك عربية
أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” تحسنا طفيفا في المؤشر الكلي لفلسطين من -8.0 نقطة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى -5.7 نقطة خلال كانون الثاني 2022 جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ففي الضفة الغربية، تحسن المؤشر الكلي من -1.5 نقطة في كانون الأول إلى -0.6 في كانون الثاني، وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الواضحة في مؤشر الإنشاءات (من -3.9 إلى 0.7) وتبعه تحسن مؤشر الصناعة (من 0.3 إلى 0.7).
وفي المقابل تراجع مؤشر الزراعة (من 4.0 إلى 0.4) بالإضافة إلى انخفاض مؤشر التجارة (من -3.8 إلى -4.5). أما باقي المؤشرات الفرعية فقد شهدت استقراراً نسبياً بواقع 0.0 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و1.0 نقطة لكل من مؤشري النقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى تحسن مستويات الإنتاج دون أن يقابلها تحسن في مستوى المبيعات الأمر الذي أسفر عن زيادة المخزون التراكمي لذلك جاءت توقعاتهم سلبيةً إزاء كل من مستويات التوظيف والإنتاج في المستقبل القريب.
أما في قطاع غزة، فقد ارتفع المؤشر الكلي من -41.0 نقطة في كانون الأول إلى -31.9 نقطة في كانون الثاني، ويعزى هذا التحسن إلى الارتفاع الملحوظ في مؤشر الزراعة (من -3.6 إلى 2.4) بالإضافة إلى زيادة مؤشر الصناعة (من -6.4 إلى -4.3) ومؤشر الطاقة المتجددة بعد فترات الاستقرار الطويلة (من -4.8 إلى -3.2) وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من -1.5 إلى -0.8).
بينما تراجع كل من مؤشر الإنشاءات (من -9.1 إلى -10.1) ومؤشر التجارة (من -15.4 إلى -15.8)، واستقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بتحسن مستوى الإنتاج مع تحسن أكبر في المبيعات مما أدى إلى انخفاض حجم المخزون التراكمي، لذلك جاءت توقعاتهم إيجابية بشأن مستويات التوظيف والإنتاج في الثلاثة أشهر القادمة.