بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، في تقرير السياسة النقدية، أنه تأكيدا لاستمرار دعمه لاستقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد مناسبا في الوقت الحالي، ويظل متسقا مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 07.0 في المائة ± 02.0 في المائة الربع الرابع من العام الجاري 2022.
وأشار البنك المركزي المصري، قيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعاتها في العام الجاري، وذلك بعد أن خفضتها بواقع 400 نقطة أساس خلال عام 2020 لدعم النشاط الاقتصادي، وذلك في ضوء التطورات العالمية والمحلية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد.
وأوضح البنك المركزي المصري أنه على الصعيد العالمي، أن النشاط الاقتصادي مازال يعاني من إنتشار جائحة فيروس كوفيد-19، وأن كان تعافي النشاط الاقتصادي العالمي متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، وقد أظهر بعض علامات التباطؤ بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وبين أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على مدى فعالية التدابير التحفيزية وفعالية اللقاحات وقدرة الدول على إحتواء إنتشار فيروس كوفيد-19، في ظل ظهور متحورات جديدة له، متوقعا استمرار الأوضاع المالية ملائمة وداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، على الرغم من أن المزيد من البنوك المركزية اختاروا إنهاء سياسات التيسير الكمي.
ورجح البنك المركزي المصري، أن يسجل الناتج المحلى الإجمالي لمصر معدلات نمو قوية على المدى القريب، مدفوعا بشكل أساسي من الطلب المحلي، وبالأخص إجمالي الاستثمارات المحلية، متوقعا أيضا أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي مدفوعا جزئيا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس حتى الربع الرابع من العام المنقضي 2021.
كما لفت إلى أنه على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي وتيرة تعافي أفضل مما كان متوقع سابقا، وذلك بافتراض استمرار انخفاض درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتداعياتها على النشاط الاقتصادي.