بنوك عربية
أبرم اتحاد البنوك المصرية اجتماعا مع شركة ضمان مخاطر الائتمان cgc لمناقشة ضوابط وآليات تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري وضمان عمليات الاستيراد.
ويشار إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قد كشفت عن وضع حدّ أقصى لقيمة ضمان العميل الواحد من المستوردين بنحو عشرة مليون دولار أمريكي، يتم احتسابها وفقا لقيمة الإعتماد بالعملة الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ فتح الاعتماد، وذلك بعد خصم الغطاء النقدي بالعملة الأجنبية، على أن يتم تعديل قيمة الضمان مع تغير سعر الصرف، والذي يقوم البنك بإخطار شركة ضمان المخاطر به ضمن التقرير الأسبوعي.
وأوضحت التعليمات أن نسبة الضمان تصل إلى 100 في المائة من قيمة الجزء غير المغطَّى من الاعتماد المستندي، وذلك لجميع الشركات المصرية، سواء شركات أشخاص أو شركات أموال.
كما طالب البرنامج بإعفاء البنوك المصرية من مصاريف الضمان التي تتقاضاها شركة ضمان مخاطر الائتمان، وذلك لمدة سته أشهر إعتبارا من 22 فبراير الجاري، على أن يتم تحديدها فيما بعد بالاتفاق مع البنك المركزي المصري.
وجاء هذا البرنامج كنتاج تعاون بين البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان للتعامل مع حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ويستهدف عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك محل التعامل.