بنوك عربية
أكد صندوق النقد الدولي على الدور الإيجابي للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في الإمارات وجهوده في تحسين الاستجابة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب وذلك لمعالجة ماالملاحظات التي أوردتها مجموعة العمل المالي، وذلك في آخر تقرير له، مشيدا بدور مصرف الإمارات المركزي من خلال دائرة الإشراف الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتفعيل إطار إشرافي جديد يقوم على تحليل المخاطر.
و أشاد التقرير الذي تم نشره في 17 فبراير الجاري أيضا بترحيب رؤساء الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالتقدم المحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجيعهم للسلطات المحلية على الحفاظ على معدلات الإصلاح والتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
و قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن اعتراف مؤسسة عريقة مثل صندوق النقد الدولي بجهودنا الوطنية لتحسين استجابتنا الجماعية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يسلط الضوء على سرعة تعرف الإمارات على التحديات المتعلقة بهذا الشأن والتصدي لها بطرق منهجية منظمة.. وأضاف أنه من خلال التعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية سواء المحلية أو الدولية سنواصل حماية القطاع المالي في البلاد من الأنشطة غير المشروعة.
و أشاد التقرير كذلك بالقانون الجديد الذي مررته دولة الإمارات ” والذي ينص على تقديم معلومات المالك المستفيد من قبل كافة الكيانات القانونية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة”.. وأشار إلى إجراء الإمارات العربية المتحدة ” العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الهامة”.
و تتضمن مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي بشكل سنوي بيانا صحفيا ومرفقا إعلاميا، فضلا عن تقرير خاص بالموظفين يقوم بإعداده أعضاء صندوق النقد الدولي ليطلع عليه المجلس التنفيذي.. ويتضمن التقرير عادة تقييما مفصلا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن للدولة، مع تسليط الضوء على الإنجازات ومجالات التحسن.