بنوك عربية
دعت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لزيادة تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي يوجه لاستيراد السلع التموينية وعلى رأسها القمح.
وأشارت الهيئة المصرية العامة إلى ارتفاع اسعار القمح عالميا نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، دفع هيئة السلع التموينية لمخاطبة المؤسسة الدولية الاسلامية لدراسة الاحتياجات التمويلية للهيئة فى ضوء الزيادة الطارئة لأسعار القمح عالميا.
ويذكر أن هيئة السلع التموينية قد ألغت الأسبوع الماضى مناقصتين لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض العروض المقدمة، فيما قال وزير التموين فى وقت سابق، إن مصر لديها مخزون استراتيجى من القمح لأربعة أشهر.
علما وأنه يتولى تدبير التسهيلات الائتمانية التى توفرها المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تحالف بنوك اماراتية يديرها بنك أبوظبى الأول والمشرق الإماراتى و-، حيث توجه هذه التمويلات لصالح هيئة السلع التموينيةوأن البنوك لا تمانع فى توفير التمويل المطلوب زيادته وفقا لاحتياجات الهيئة فى ضوء الأسعار الحالية.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم /90/ لعام ة 2021، والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من الـ 3 إبريل 2022، وذلك بهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
ويسعى برنامج العمل السنوى بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال توقيع البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي، والهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي.
وبلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر منذ عام 2008 ــ أى من العام الأول لبدء أعمال المؤسسة ــ ما يقارب 13 مليار دولار أمريكي، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار 5 اتفاقيات تمويلية إطارية متتابعة وقعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية لفائدة الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية.
ومنحت المؤسسة الاسلامية مبلغ 700 مليون دولار أمركي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام 2022 بما يساهم فى تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجى وتكوين احتياطى استراتيجى منها بشكل مستمر.
ويشار إلى أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية المصرية كانت قد بينت فى تصريحات سابقة بأن عام 2021 عام قياسى للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر، نظرا لتجاوز الموافقات حاجز 2.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي عن المُخطط، مما يعكس استجابة المؤسسة السريعة وقدرة برامجها التمويلية المختلفة على التكيف للوفاء بمتطلبات القطاعات الاستراتيجية فى مصر