بنوك عربية
كشف سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، يوم الاثنين الموافق للرابع من إبريل الجاري إسبعاد تكرار السيناريو اللبناني المتعلق بإعلان “إفلاس” الدولة اللبنانية وبنكها المركزي، في بلاده.
وأكد في تصريحات صحفية أن ” تونس ليست لبنان، …ولا مجال للمقارنة بين تونس ولبنان”، مؤكدا في هذا الصدد أن تونس ” لم تخلق تضخما مصطنعا”.
وبين أن بلاده “حافظت على السيولة الكافية، ولم تتوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية مثلما حدث في لبنان”، مشيرا في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي التونسي ” يعمل بكل استقلالية ويحافظ على التوازنات النقدية ويراقب وضعية الدينار مراقبة مستمرة”.
وفي المقابل، لفت المصدر ذاته إلى أن حكومة بلاده برئاسة نجلاء بودن “تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار لدفع نسق النمو، وتقوية مداخيل الدولة لتغطية النفقات”.
وأعلنت السلطات الرسمية التونسية، بأن البلاد تمر بأزمة إقتصادية ومالية خطيرة، لكنها تؤكد أنه بالإمكان تجاوزها من خلال إقرار حزمة من الإصلاحات التي تصفها بـ “الموجعة”.
ويذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن “إفلاس” الدولة و”إفلاس” بنكها المركزي بسبب الأزمة غير المسبوقة التي تعصف منذ مدة بالبلاد كانت مجموعة البنك الدولي قد وصفهتا بأنها “أزمة القرن وثالث أزمة إقتصادية في التاريخ”.
ويأتي هذا الإعلان على لسان سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية الذي قال في تصريحات بثتها مساء يوم الأحد بتاريخ الثالث من إبريل الحالي القناة التليفزيونية اللبنانية الخاصة “الجديد”، مبينا أنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لافتا إلى أن الأزمة التي يعيشها لبنان ناتجة عن سياسات خاطئة إستمرت لعدة عقود.