بنوك عربية
بدأت بنوك عاملة في الإمارات غلق الحسابات غير المستخدمة لمدة ستة أشهر، و التي لا يستخدمها أصحابها لفترات متواصلة، لحل مشكلة الحسابات المنسية التي تستمر البنوك في فرض رسوم عليها، ما دفع متعاملين للإعتراض عليها.
واكتشف متعاملون مع البنوك الإماراتية أنه تم إغلاق حساباتهم عندما حاولو الدخول إليها عبر التطبيقات الذكية، لافتين إلى أن البنوك أتاحت في الرسالة نفسها على التطبيق، إمكانية إعادة تفعيل الحساب باستخدام بطاقة الهوية وبشرط الموافقة على كل الشروط والأحكام المتعلقة بفتح الحساب.
وكان متعاملون مع بنوك إماراتية، شكوا في وقت سابق من تراكم مبالغ بآلاف الدراهم على حساباتهم من دون علمهم جراء فرض البنوك رسوم على الحسابات غير النشطة في حال انخفاض المبالغ في الحسابات عن الحد الأدنى.
وتخضع مسألة غلق الحساب المصرفي بعد ستة أشهر لاعتبارات عدة وتختلف من بنك لآخر، لكن غالبية البنوك باتت تفضل غلق الحساب الذي لا توجد حركة عليه، وفي الوقت نفسه يكلفها مبالغ كبيرة سنويا، إضافة إلى أنه عرض للاختراق والاستغلال السيئ من قبل ذوي النفوس الضعيفة.
وتشكل الحسابات غير المستخدمة تكلف البنوك ملايين الدراهم سنويا، علما أن البنوك لا تلجأ إلى إغلاق الحسابات ولا تفضل تنفيذ الإغلاق إلا بعد محاولات التواصل مع العملاء الذين تطلب تحديث بياناتهم ولكن في حال عدم تجاوب العميل وفي ظل غياب أي استفادة من الحساب في التسويق أو بيع المنتجات المصرفية المختلفة تبادر البنوك بغلقه، ومع ذلك تتيح تفعيله بخطوات بسيطة حال رغب العميل في ذلك».
وهذا الإجراء يختلف عن التعامل مع الحسابات (الخامدة)، اذ يوجد للأخير تنظيم وقرار واضح من قبل المصرف المركزي، ويستغرق مراحل معينة لعدد محدد من السنوات، لاسيما إذا كان بها مبالغ مالية، أما الحسابات غير المستخدمة لمدة 6 أشهر وليس بها أرصدة وبيانات العميل غير محدثة، ولا يرد على اتصالات أو رسائل البنك، يفضل الأخير غلقها توفيرا للنفقات، ولعدم تركها عرضة للاستخدام الخاطئ.