بنوك عربية
قال أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، إن القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهو أكثر القطاعات جذباً للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة بالقطاع.
وأوضح الصباح، أن متوسط نسبة العمالة الوطنية في كل البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) ارتفع من 34.9٪ عام 2000 إلى 77.3٪ بنهاية الربع الثاني من 2022.
وبين أن النسبة في البنوك الكويتية ارتفعت إلى 77.5٪، وهي النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بـ70٪، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لعام 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وأفاد بأن نسبة العمالة الوطنية تراوحت بين 71 و84 ٪ بالبنوك الكويتية، وأنه في المقابل انخفضت نسبة العمالة الوافدة في البنوك الكويتية من 65.1٪ عام 2000 إلى نحو 22.5 ٪ بنهاية الربع الثاني من 2022.
وذكر الصباح أن إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي، ارتفع من 1543 عاملابنهاية عام 2000 إلى 10552 عاملا بنهاية الربع الثاني من 2022، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 9.4 ٪بنهاية عام 2021.
و ارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في فروع البنوك الأجنبية من 112 عاملا في 2008، إلى 309 بنهاية الربع الثاني من 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 8.2٪ بنهاية عام 2021.
وكشف عن ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في فروع البنوك الأجنبية من 49.1٪ عام 2008 إلى 71.9٪ بنهاية الربع الثاني من عام 2022، لتنخفض نسبة العمالة الوافدة فيها من 50.9 ٪ نهاية عام 2008، إلى 28.1 ٪ بنهاية الربع الثاني من 2022.