بنوك عربية
يتردد في الأوساط المالية والمصرفية في مصر، أنباء عن قرب قيام البنك المركزي المصري بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.
وتواصلت بعض المواقع الإخبارية مع مصادر مصرفية رفيعة المستوى والتي لم تؤكد القرار أو تنفيه.
علما وأن نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري كان قد غرد على صفحته الرسمية في تويتر، حول قيام البنك المركزي المصري بإلغاء الإعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستتندي.
وأكدت مجموعة من المصادر المطلعة داخل عدد من البنوك المصرية أنها لم تصلها تعليمات جديدة بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد.
وفي يوم الثلاثاء الموافق لـ 30 أغسطس/آب أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها ستنفذ حزمة إجراءات إستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني.
ووفقا لوزارة المالية المصرية فقد تسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.
ويُذكر أن أزمة النقد الأجنبي أثارتها الحرب في أوكرانيا وزيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وأفاد محمد معيط وزير المالية المصرية في بيان صادر مؤخرا أن حزمة الإجراءات التي سيجري تنفيذها “خلال الأيام المقبلة” تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين “في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة”.