بنوك عربية
رجحت مجموعة البنك الدولي أن يؤدي “بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كوفيد-19 والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، وبينها إصلاح منظومة الدعم، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري”.
يأتي ذلك في بيان نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، بعد أحدث تقرير من “المرصد الاقتصادي لتونس” أصدره البنك بعنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”.
ويرجح البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 02.7 في المائة في 2022، ويرجع ذلك لحد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة بعد جائحة كوفيد-19، والأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة”.
وبين أن “معدل النمو سيقل بشكل طفيف عن توقعات البنك الدولي السابقة في انعكاس لتأثير الأزمة في أوكرانيا”، ومن المتوقع أن “يظل أداء الاقتصاد في 2022 أقل كثيرا عما كان عليه قبل الجائحة الوبائية”.
وأفاد ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كوفيد-19، واجهت البلاد تحديا مزدوجا يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطا هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية”، وفق ماأورده البيان.
وأضاف: “إدراكا من البنك الدولي لهذه التحديات غير المسبوقة، منح تونس نهاية يونيو (حزيران الماضي) قرضا بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد. وسيتيح ذلك للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة”.
وحسب بيان البنك، “نما معدل التضخم من 06.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2022 إلى 08.1 في المائة في يونيو 2022، دفع البنك المركزي التونسي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ عام 2020”.
وأضاف: “كما اتسع عجز الميزان التجاري 56 في المائة في النصف الأول من العام الجاري 2022، ليصل إلى 08.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي”.
وتوقع أن “يرتفع عجز الموازنة مدفوعا بزيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1 بالمئة في 2022 مقارنة بـ7.4 بالمئة في 2021”.
وشدد البنك الدولي على أن “منظومة دعم المواد الغذائية هي أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع في عجز كل من الميزان التجاري والموازنة، بسبب فرضها ضغوطا كبيرة على المالية العمومية للدولة”.
ووفق وزارة المالية التونسية، بلغ الدين العام 107.6 مليارات دينار تونسي (34.1 مليار دولار أمريكي) نهاية مايو/ أيار 2022، أي 79.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 98.3 مليار دينار تونسي (31.2 مليار دولار أمريكي) نهاية مايو 2021.
ومن المرجح نمو الدين العام إلى 114.1 مليار دينار تونسي (36.2 مليار دولار أمريكي) نهاية 2022، أي 82.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.