بنوك عربية
أعلنت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.
وأفادت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: “جدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعدّ الأعلى منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالإضافة إلى اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعدّ أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 07.0 في المائة (+/- 02.0 في المائة للربع الرابع من عام 2022). ونتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3 فبي المائة بنهاية العام الجاري.
كما قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم على السواء.
وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، تعتقد إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن الضغوط تتراكم نظرا للآتي:
- تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 04.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 04.6 في المائة في العام السابق.
- انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15 في المائة على أساس شهري وسنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.
- وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو.
- انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35 في المائة على أساس شهري و92 في المائة تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه.
- استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرا من الواردات.
- لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23.
وعملا بهذه المعطيات، ترجح إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية. في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم، ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له.
وتُتيح مصر حاليا عائدا حقيقيا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25في المائة للـ 12 شهرا القادمة، و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ 03.83 في المائة، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهرا القادمة عند 06.28 في المائة مع افتراض عدم وجود ضرائب).
وحسب افتراضات إتش سي للأوراق المالية والاستثمار وحساباتها لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3 في المائة من 16.9 في المائة حاليا حتى تحافظ على جاذبيتها.
ويُشار إلى أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في إجتماعين متعاقبين بشهري يونيو وأغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو، و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
علما وأن التضخم السنوي في مصر قد تسارع ليحقق 14.6في المائة في أغسطس مقارنة بنسبة 13.6في المائة في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9 في المائة في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 01.3 في المائة على أساس شهري في يوليو.