بنوك عربية
نبه ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، الدول النامية من تبعات دخول الاقتصاد العالمي في ركود، لما يمكن أن يسببه ذلك من تداعيات سلبية على شعوبها، وعلى جهود التنمية فيها.
وأفاد مالباس، الذي يستعد لاجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي آخر الأسبوع المقبل، بأنّ الدول النامية “ستواجه تحديات كبيرة على المدى القريب، نتيجة للتباطؤ الشديد للنمو العالمي، وهو ما يمهد للدخول في فترات طويلة من الركود”.
وفي كلمة ألقاها في بداية الأسبوع الجاري في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأميركية، أكد رئيس البنك الدولي أنّ التحديات التي تواجهها تلك الدول تشمل ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة والطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا، كما ارتفاع معدلات الفائدة، وتراجع قيم العملات المحلية مع نزوح رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف: “العواقب الإنسانية لهذه الأزمات المتداخلة ستكون مأساوية”.
كما تشهد أسواق المال حول العالم تقلبات عنيفة، دخلت بسببها أغلب الحكومات، ومنها حكومات في دول متقدمة اقتصادياً، في أزمات، تراجعت معها قيم عملاتها لمستويات غير مشهودة في عقود، وطلب معها المستثمرون معدلات عائد شديدة الارتفاع لشراء أوراق الدين الحكومية، بينما تكبدت أسواق الأسهم والعقارات وأغلب الأصول المالية خسائر ضخمة.
وقال مالباس: “تواجه البلدان النامية مخاطر مضاعفة، فالسياسات التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة لمعالجة التضخم والتباطؤ الاقتصادي، قد لا تترك ما يكفي من رؤوس أموال للدول الفقيرة”.
كما قام البنك الدولي مؤخرا بتخفيض توقعاته للنمو هذا العام في الصين؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بسبب ما يمكن وصفه بتداعيات أزمة متوقعة في سوق العقارات، بينما الاقتصاد لم يستعد نشاطه بعد إغلاقات استهدفت عدم التساهل مع فيروس كوفيد – 19.
ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنّ الأزمة في أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي 2.8 تريليون دولار أمريكي من الناتج المفقود بحلول نهاية العام المقبل.
وأظهر تقرير صدر منتصف الشهر الحالي، قال البنك الدولي إنّ الاقتصاد العالمي سينمو على الأرجح بنسبة 02.9 في المائة هذا العام، انخفاضا من 05.7 في المائة العام الماضي، متوقعاً تباطؤ نموه مرة أخرى إلى 02.4 في المائة العام المقبل، قبل تعافيه إلى 03.0 في المائة في عام 2024.