بنوك عربية
أبلغ حسن عبد الله، المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري البنوك المصرية بأنه قد يسمح لها قريبا ببدء تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومشتقاتها للتعاملات بالعملة المحلية.
وأكدت المصادر أن الإجراء يأتي في إطار آلية جديدة قيد المراجعة من قبل البنوك للصرف الأجنبي، ويهدف لتسهيل التعاملات النقدية مع تحرك البنك المركزي المصري نحو جعل سوق العملة أكثر مرونة.
ويٌشار إلى أن مصر تعاني من نقص حاد في الدولار الأمريكي وتتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة لتبني سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وفي ذات الإطار، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن مصر في “مرحلة متقدمة للغاية” من المناقشات بشأن الحصول على حزمة دعم مالي جديدة.
وشرعت مصر في المحادثات مع الصندوق بعد أن دفعت الأزمة الروسية لأوكرانيا في فبراير/شباط المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة المصرية.
ولفت محافظ البنك المركزي المصري أيضا للبنوك في إجتماع الأسبوع الماضي إنه قد يلغي الحد الأقصى لسعر الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار الصادرة محليا والبالغ 02.25 في المائة، وكذلك الحد الأقصى لأجل ثلاثة أعوام.
علما وأن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم هي أدوات تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة، وحتى الآن، تسمح مصر للبنوك المحلية فقط بالتداول في العملات الأجنبية بالسعر الفوري.
وفي الخارج، تشير أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم الحالية لمصر إلى توقع الأسواق انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى ما يزيد قليلا على 24 جنيها مصريا في غضون عام واحد.
وتراجعت قيمة الجنيه بنسبة 14في المائة، مقابل الدولار الأمريكي في مارس/آذار بعد استقراره لأكثر من عام عند 15.7 للدولار الأمريكي.
ويسمح البنك المركزي المصري بانخفاضه بشكل تدريجي في الأسابيع الأخيرة وجرى تداوله بين 19.59 للدولار الأمريكي و19.67 للدولار الأمريكي أمس الأربعاء.