بنوك عربية
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة بنحو 40.2 مليار درهم خلال 12 شهرا، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ليبلغ الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة نحو 722 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 681.8 مليار درهم في يوليو 2021، بزيادة بنسبة 5.9%.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 38.4 مليار درهم أو ما نسبته 5.62% مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 806 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 84 مليار درهم.
وزاد الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل نحو 83.5 مليار درهم في يونيو 2022، ما يعني زيادة تعادل 500 مليون درهم خلال شهر يوليو فقط.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 358.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 349.3 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و98.4 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.
وفي سياق أخر، وصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب 11.56 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، وفق بيانات النشرة الإحصائية الصادرة اليوم.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية مرتفعا إلى 8.961 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة مع 1.134 مليار درهم في نهاية 2018 و 4.044 مليار درهم في نهاية 2019.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.