بنوك عربية
أعلن مصرف تونس الخارجي بحثه عن شريك استراتيجي لإعادة هيكلة المصرف.
وفي إطار مهمة المساندة للبحث عن شريك استراتيجي لإعادة هيكلة مصرف تونس الخارجي، أقرت لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية فتح رأس مال مصرف تونس الخارجي لفائدة شريك استراتيجي تونسي.
ووفق المصرف، فإنه للمشاركة في هذه العملية، يجب على المستثمر أن يكون بنكا وطنيا، أو مجمعا للبنوك الوطنية، وأن يستجيب للشروط المجتمعة التالية:
1- أكثر من 50% من رأس المال مملوك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تونسيين.
2- يتألف مجلس الإدارة من أغلبية أشخاص ماديين لهم الجنسية التونسية.
3- المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية.
على المستثمر أن يتعهد بتقديم برنامج تطوير يضمن مواصلة واستدامة نشاط مصرف تونس الخارجي.
ويشمل مسار الانتقاء من مرحلتين متتاليتين: 1- مرحلة انتقاء أولي يتم خلالها دعوة المترشحين للتعبير عن اهتمامهم ويتم دراسة ملفاتهم، المتضمنة لمراسلة التعبير عن الاهتمام والوثائق المثبتة للشروط 1 إلى 3 المنصوص عليها أعلاه ضمن فقرة شروط المشاركة، لتقييم استجابتهم لشروط المشاركة، و2- مرحلة نقاش مع المستثمرين الذين اجتازوا بنجاح مرحلة الانتقاء الأولي للإجابة على استفساراتهم المحتملة ودعوتهم لتقديم عروضهم.
ويتكون مسار الإنتقاء من تكليف لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية مكتب Conseil Audit Formation SARL لمساندتها في هذه العملية. على هذا الأساس، على المستثمرين المهتمين إرسال ملفات تعبيرهم عن اهتمامهم إلى Conseil Audit Formation SARL على البريد الالكتروني abir.matmti@pwc.com و khaled.dridi@pwc.com وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 على الساعة منتصف النهار (بتوقيت تونس).
يتم إعلام المترشحين الذين اجتازوا بنجاح مرحلة الانتقاء الأولي في أجل لا يتجاوز يوم عمل من التاريخ النهائي لإيداع ملفات التعبير عن الاهتمام. كما يتم تمكينهم من 1- كل المعطيات المتوفرة المتعلقة بمصرف تونس الخارجي لإعداد عروضهم مقابل إمضاء التزام المحافظة على سرية المعطيات و2- طرح تساؤلاتهم كتابيا إلى حد الأجل النهائي لتقديم عروضهم والذي حدد ليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 على الساعة منتصف الليل (بتوقيت تونس).
ويُشار بالذكر إلى أن مصرف تونس الخارجي هو مؤسسة مصرفية خاضعة للقانون الفرنسي وتملك ترخيصا يخول لها النشاط في فرنسا وفي السوق الأوروبية ورأس مالها مملوك للبنوك عمومية والدولة التونسية.
كما يساهم مصرف تونس الخارجي منذ إحداثه سنة 1977 في تنمية المبادلات الاقتصادية والتجارية بين تونس وفرنسا.