بنوك عربية
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من المرجح أن تطلب البنوك السعودية المزيد من ضخ السيولة من البنك المركزي “ساما”؛ بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك “سايبور” بشكل حاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومع استمرار نمو الإقراض بوتيرة أعلى من نمو الودائع.
وأضافت فيتش، في تقرير لها، أن القروض بالقطاع سجلت ارتفاعاً بنسبة 12.5% في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2022، مقارنة بزيادة نسبتها 8% للودائع؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض لإجمالي الودائع بين البنوك السعودية مجتمعة إلى 102.2%؛ وهو أعلى مستوى لها في 15 عاماً على الأقل.
ولفتت فيتش، إلى أنه بدون دعم السيولة من المركزي يمكن أن يكون نمو الإقراض ضعيفا في الربع الرابع من عام 2022، منوهة بأن توقعاتها لنمو القروض لعام 2023 تنخفض بنسبة 12%، بينما ستستمر تكلفة تمويل البنوك في الزيادة.
وأشارت فيتش، في يوليو/ تموز، إلى أنه لا يمكن استبعاد المزيد من دعم السيولة من البنك المركزي السعودي “ساما” بعد ضخ السيولة بقيمة 50 مليار ريال سعودي في يونيو/ حزيران، إذا ظل نمو الإقراض قوياً.
وأوضحت فيتش، في تقريرها، إن فروق أسعار “السايبور” إلى “ليبور وهو سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن” لمدة 3 أشهر زادت إلى أكثر من 140 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من 36 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول؛ لتقترب من مستوياتها في مايو/ أيار البالغة 150 نقطة أساس قبل دعم السيولة، مشيرة إلى المتوسط التاريخي لها عند 50 نقطة أساس.
وبينت، أن دعم البنك المركزي السعودي ساعد في خفض فروق أسعار الفائدة بين “سايبور” و”ليبور” بشكل حاد إلى نحو 2 نقطة أساس بنهاية أغسطس/ آب، قبل أن تتسع مرة أخرى مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة واستمرار نمو الإقراض.
كما تشير الزيادة الشهر الماضي وفقا لفيتش، في فروق أسعار “السايبور” إلى “ليبور” لمدة 3 أشهر بأكثر من 100 نقطة أساس إلى أن السيولة تتقلص مرة أخرى.
وأكملت الوكالة أنه:”مع تسعير الأسواق لمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية بنهاية النصف الأول من عام 2023، نتوقع أن يتجاوز سايبور لمدة 3 و6 أشهر نسبة الـ 6%؛ وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى مزيد من تدخل البنك المركزي السعودي لتخفيف شح السيولة”.