بنوك عربية
حقق المصرف الخليجي التجاري البحريني، أرباحا صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 4.074 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 2.834 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2021، وذلك بنسبة زيادة بلغت 43.75%.
وبلغت ربحية السهم 5.092 فلسا خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة مع 3.526 فلسا لنفس الفترة من العام الماضي.
وسجل مجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار للربع الثالث من عام 2022 ما قيمته 16.722 مليون دينار بحريني، مقابل 12.712 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 31.54%.
وبلغ الدخل من أصول التمويل والإجارة 9.598 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 7.196 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وذلك بنسبة زيادة بلغت 33.38%.
فيما حقق المصرف أرباحا صافية عائدة إلى المساهمين للتسعة شهور الأولى من العام 2022، بلغت 10.88 مليون دينار بحريني، مقارنة مع صافي أرباح قدرها 8.84 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 23%، ووصلت ربحية السهم إلى 9.827 فلساً، مقارنة مع 7.268 فلساً في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للتسعة شهور الأولى من العام 2022 بشكل رئيسي إلى تسجيل المصرف زيادة في الدخل من أصول التمويل والإجارة لتصل إلى 25.800 مليون دينار بحريني خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مقابل 22.183 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وذلك بنسبة زيادة بلغت 16.31%.
وقد بلغ مجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار للتسعة شهور الأولى من عام 2022 ما قيمته 43.633 مليون دينار بحريني، مقابل 41.151 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 6.03 بالمائة.
كما أظهرت النتائج المالية انخفاضا في إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنسبة 0.22% ليصل إلى 145.97 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 146.30 مليون دينار بحريني من العام الماضي، وكذلك ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 11.17% ليصل إلى 1,296.50 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,166.18 مليون دينار بحريني من العام الماضي.
وشهدت النتائج المالية ارتفاعا في الاستثمارات في الصكوك السيادية بنسبة 11.13 بالمائة ليصل إلى 327.87 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 295.04 مليون دينار بحريني من نهاية العام الماضي.
وارتفع إجمالي التمويلات والموجودات لغرض التأجير بنسبة 9.31 بالمائة ليصل إلى 521.14 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 476.77 مليون دينار بحريني من العام الماضي، وسجلت زيادة في الودائع بنسبة 8.10 بالمائة لتصل إلى 985.37 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 911.55 مليون دينار بحريني من العام الماضي.