بنوك عربية
عقد بنك البحرين والكويت شراكة جديدة مع بنك الإسكان يقدم من خلالها تمويل ميسر للمواطنين المؤهلين للاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، وذلك لتوسيع حزمة القروض الإسكانية للمتعاملين وتلبية تطلعاتهم بشأن امتلاك منزل.
وتاتي الشركة في إطار عمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لطرح مزيد من الخدمات الإسكانية بالتعاون مع البنوك الممولة بما يسهم في تنويع خيارات المواطنين.
وتمكن الشراكة عملاء بنك البحرين والكويت من الحصول على تمويل إسكاني ميسر عبر إحدى خيارات برنامج «تسهيل» الذي يضم ثلاث فئات هي «تسهيل عقاري» و«تسهيل البيت العود» و«تسهيل تعاون»، بالإضافة لبرنامج مزايا الحالي وبرنامج مزايا «الفئة المستحدثة» إذ يوفر برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة على خيارات متنوعة للتمويل ومزيد من أغراض التمويل المرنة التى تتناسب مع مختلف الحالات.
قال عادل سالم مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «يسرنا توقيع اتفاقية التعاون مع بنك الإسكان في خطوة أخرى نعزز من خلالها شراكتنا الطويلة والراسخة مع بنك الإسكان في برامج توفير الحلول التمويلية عبر البنوك الممولة للمواطنين المستفيدين من برامج التمويل الإسكانية، وتمكينهم من شراء وتملك منازلهم الخاصة، وضمان استقرارهم الأسري ورفاهيتهم».
وأضاف عادل: «نفخر بأن بنك البحرين والكويت يساهم اليوم – في دعم جهود وزارة الإٍسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لتطوير آليات خدمة الملف الإسكاني، والشراكة في برامج تمويلات إسكانية تتسم بالكفاءة والسهولة، متطلعين دائماً لتعزيز دورنا في دعم مسيرة التنمية والازدهار بمملكة البحرين».
كما قال خالد عبد الله مدير عام بنك الإسكان إن بنك الإسكان حريص على مواصلة العمل على تحقيق أهدافه وعلى رأسها تطوير خدمة التمويل وتعزيز دور شركائنا من القطاع الخاص ضمن برامج توفير الحلول الإسكانية.
وأشاد عبدالله بحرص بنك البحرين والكويت على أن يبقى دائما مساهما رئيسيا ضمن البنوك الداعمة لبرامج التمويل الإسكانية بما توفره من حلول وفرص مبتكرة وميسرة تكفل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب لهم، وتلبية تطلعاتهم في السكن الملائم، وذلك في إطار الدور المساند والمهم الذي تقوم به البنوك والمصارف البحرينية واستجابتها الفاعلة والمثمرة للتعاون مع بنك الإسكان ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونحن سعداء بتعزيز هذه الشراكة بتوقيع اتفاقية التعاون بشأن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة.