بنوك عربية
نفى مصدر في البنك المركزي العراقي اية علاقة بقرار تثبيت المحاضرين وأصحاب الأجور.
وأشار المصدر إلى أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل صدور رأي عن البنك المركزي لا يؤيد تثبيت المحاضرين وأصحاب الأجور”، مؤكدأ انه ” لم يصدر اي شيء عن البنك المركزي أو محافظه، إضاف إلى أنه لا علاقة للبنك بهذا الموضوع الذي يتعلق بمهام الحكومة وخياراتها ورؤيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
وأضاف، أن “سياسة البنك المركزي كانت دائما تدعم رؤى الدولة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتأمين فرص العمل من خلال مبادراته التنموية التي تجاوزت أموالها مبلغ (18) ترليون دينار عراقي”، داعيا وسائل الإعلام إلى ضرورة استقاء المعلومات من خلال القنوات الرسمية الموثوقة.