بنوك عربية
أكد عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي والمالي أثبت متانته ومرونته في التعامل مع التحديات التي عصفت بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكن من أن يبقى دافعا حقيقيا للاقتصاد، وأن يقدم كافة الخدمات المطلوبة للعملاء.
وجاء تصريح الغرير خلال الاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، لعام 2022، والذي عقد لمناقشة آخر التطورات خلال هذا العام والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محليا وعالميا، ومتابعة تنفيذ قراراته المنبثقة عن اجتماعه السابق الذي تم في سبتمبر 2022، ومناقشة خطط الاتحاد للعام الجديد 2023.
وقال عبد العزيز الغرير: “شهد العالم خلال الفترة الماضية الكثير من التطورات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي شكلت تحديا لجميع القطاعات الاقتصادية.. ولكن وفي ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تمكن القطاع المصرفي والمالي من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة هذه التحديات، وواصل تقديم أفضل الخدمات للعملاء ولعب الدور المناط به في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر”.
وخلال الاجتماع، أشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالتعاون الوثيق والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين للإتحاد وخاصة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة العدل، في اعتماد وتطبيق الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي تسهم في المحافظة على المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في الإمارات ، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولةوالنظم العالمية المتبعة.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الرابع لعام 2022 للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين نتائج التقرير النهائي لفعالية ألعاب الحرب السيبرانية التي نظمها الاتحاد تحت إشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أكتوبر الماضي، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث شارك فيها عدد من الخبراء في الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي وكافة البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي.
وأوضح التقرير دور ألعاب الحرب السيبرانية في تحسين عملية التعرف على المخاطر واكتشاف الهجمات السيبرانية والتصدي لها، حيث أتاحت هذه الفعالية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تمثل مصدرا للتهديدات.
وأشاد المجلس بالمشاركة الواسعة لرؤساء وأعضاء فرق أمن المعلومات والأمن السيبراني في المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتحسين جاهزية القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الهجمات السيبرانية.
ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، إلى أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لتعزيز حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي في ظل التنامي الكبير في تعاملات التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات، وضرورة حمايتها من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة.
ورحب بانضمام ثلاثة أعضاء جدد إلى قائمة أعضاء الإتحاد وهم: “مصرف التنمية الدولي” و”بنك ويو Wio” و”بنك زاند Zand”، مشيرا إلى أهمية انضمام المزيد من البنوك العاملة في الإمارات، بحيث تسهم هذه البنوك الأعضاء في زيادة التعاون الاقتصادي ، فضلا عن أن بعضها بنوك رقمية تركز على المنصات الرقمية لتقديم خدماتها، الأمر الذي يوسع نطاق الخيارات المصرفية المتوفرة والمتاحة، ويعكس ريادة القطاع المصرفي ومواكبته لأحدث التوجهات في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء.
وقال جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ” تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الحالي وتعكس مؤشرات متنوعة مثل ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم”.
وأضاف: “يقوم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في تمكين الأمانة العامة للاتحاد من أداء مهامها استنادا إلى الخبرات والمعرفة الواسعة التي يمتلكها أعضاء المجلس وسيواصل الاتحاد تنفيذ مبادراته التي تستهدف ترسيخ دورالإتحاد في تطوير القطاع المصرفي والمالي ، والتي تشمل تسريع وتيرة ونوعية التوطين ، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة للشباب الإماراتي ، وتدريب الكوادر المهنية من الإماراتيين، ومكافحة الاحتيال، وتعزيز أخلاقيات البيع ضمن جهود الإتحاد المستمرة لتوفير أفضل الظروف لجميع أطراف الخدمات المصرفية”.
ويذكر أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي تأسس قبل ما يزيد عن 10 سنوات، يضم 22 عضواً من الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين في المصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات.
ويشكل المجلس منصة استشارية تتميز بمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقطاع المصرفي واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاتحاد وإقتصاد الدولة والمجتمع المصرفي وكافة عملاء المصارف.