بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المصرية بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع إستراتيجية أخرى، وهو ما إنعكس على الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجارٍ حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى تتواجد بالموانئ المصرية.
وبهذه المناسبلة، أفاد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أن البنك المركزي المصري قد عمل جاهدا في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الشعبة العامة تلقت خطابا من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري.
وأضاف الإسماعيل أن قطاع المستلزمات الطبية بجانب أهميته البالغة للمستهلك المصري (حيث أن منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الإستغناء عنها أو تقليل حجم إستهلاكها) فإن القطاع يعدّ من القطاعات المولّدة للعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار أمريكي.
وبقليل من الإهتمام والحوافز يُمكن مضاعفتها إلى مليار دولار أمريكي علي الأقل، كما أن حجم واردات القطاع تمثل 01.0 في المائة فقط من إجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية.
تأتي ذلك خلال إجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الاثنين؛ لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الإقتصاد القومي، وحل مشكلات الصناعات المصرية، والتغلب على آثار الأزمة الإقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الأزمة الأوكرانية، وإستمرار إضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية.
وبخصوص إقتراح السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها، وذلك من خلال تيسير إيداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك، أوضح “إسماعيل” أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، في هذا الأمر؛ للتقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح.
كما سنطلب تعزيز هذا الطلب من قِبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية.
كما لفت إلى أن الموافقة على هذا الطلب سيضمن إستقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية،وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية.
وهذا الخصوص، أكد علي محمد عبده، عضو مجلس إدارة الشعبة، أهمية إستمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي المصري لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، حيث إن 60 في المائة إلى 70 في المائة من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم إستيرادها، وبالتالي؛ فإن أي تأخير في الإفراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا على مصانع القطاع، وقدرتها على التصدير، والأهم توفير إحتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.
وفي نفس السياق، أشاد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بجهود عضوي مجلس إدارة الشعبة أحمد المسلمي وأحمد جمال، وما يبذلانه من جهد في متابعة شحنات القطاع بالموانئ، لافتا إلى أن المكتب التنفيذي للشعبة سيتابع هذا الملف، خاصة أن التوقعات تشير إلى إستمرار الأزمة المالية العالمية والأزمة الأوكرانية لمنتصف العام المقبل على أقل تقدير.
وبخصوص موقف إنشاء الجمعية المصرية الخيرية بالسيدة زينب التي تعمل الشعبة العامة علي إنشائها، أوضح محمد إسماعيل عبده أن الجمعية ستعمل فور الانتهاء من إجراءات اشهارها، حيث تم الإنتهاء من اختيار وتأثيث مقر لها بشارع الرشيدي بحي السيدة زينب، كما أن أحد أعضاء الشعبة العامة ومالك عيادات ومعامل تحاليل سيقدم الرعاية الطبية مجانا (كشف وتحاليل) للمستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية.
وفيما يخص ملف الفاتورة الإلكترونية، أكد محمد إسماعيل عبده أن معظم شركات القطاع والبالغ عددها 6200 شركة تطبق نظام الفاتورة الإلكترونية، ومنذ عامين، حتى تتمكن من إستمرار التعامل مع الجهات الحكومية التي تلزم المتعاملين معها بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية المنتظر فرضها على جميع المتعاملين تجاريا ومهنيا نهاية إبريل 2023، داعيا شركات القطاع لسرعة الالتزام بهذا النظام الإلكتروني الذي سيسهم أيضا في تنقية السوق المحلية من أية ممارسات غير منضبطة، وهو أمر في صالح الملتزم، محذرا من أن عدم تطبيقها على الجميع سيؤدي لمشاكل عديدة، السوقُ في غنًى عنها.
وبين أن لجنة فضّ المنازعات التي إشكلتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية نجحت علي هامش الاجتماع أمس في حل خلاف بين شركتين من أعضاء الشعبة في إطار دورها الإجتماعي كبيت حكماء، والحرص على استمرار روح التعاون بين أعضاء المجتمع التجاري، والأهم الالتزام بالممارسات التجارية السليمة، حيث إن الخلاف نجم عن عدم وجود اتفاق مكتوب بين الشركتين يوضح حقوق والتزامات كل منهما، ولذلك ندعو جميع الشركات والتجار للالتزام بإصدار فاتورة لأي تعاملات تجارية، فهي الضامن لحقوقهم.