بنوك عربية
توقعت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب في تقرير جديد نمو إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات بمعدل سنوي مركب 6.4% بين عامي 2021 و2026، وهو الذي يعتبر ارتفاعا كبيرا مقارنة بمعدل النمو المقدر بنحو 0.1% الذي شهدته الإماران بين عام 2016 -2021.
وتوقع التقرير الذي اصدرته الشركة أن تشهد اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر)، نموا سنويا مركبا بنسبة 8.8% خلال الفترة ذاتها، وصولا إلى العام 2026.
ووفقاً للتقرير بعنوان “الخدمات المصرفية العالمية للأفراد 2022: الوعي والاستدامة”، ستكون مجالات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بمثابة الركائز الأساسية للتحول الرقمي في ربع بنوك التجزئة التي شملتها الدراسة على مستوى العالم.
بينما تشكل هذه الممارسات معيارا أساسيا لاختيار مبادرات التحول الرقمي واعتمادها في 38% من المصارف الأخرى.
ومن المرجح أن تساهم المدفوعات والرهون العقارية ومنتجات الودائع، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، في دفع مسار نمو إيرادات البنوك عبر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الممتدة من 2021 وحتى 2026.
ومن المؤكد أن تؤدي الوتيرة المتسارعة للمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية في أعقاب انتشار وباء كوفيد-19، إلى تعزيز الآثار الإيجابية الناجمة عن نمو إيرادات المدفوعات.
وقال بهافيا كومار، مدير وشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: “تعيد الاستدامة تشكيل مفهوم الميزة التنافسية بشكل سريع، والمساهمة في تحديد معايير جديدة تغير ملامح القطاعات الاقتصادية كلياً، بالإضافة إلى خلق موجات جديدة من النمو”.
وألمح التقرير، إلى ارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء حيال مصارفهم خلال أزمة فيروس كورونا مقارنة بمرحلة بداية انتشار الوباء عام 2020.
ومن جهته، قال مارتن بليشتا، مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: “بذلت دولة الإمارات جهودا مكثفة لدفع عجلة الاستدامة في إطار جهودها الهادفة لدعم مسار التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030.. حيث تلعب بنوك التجزئة دوراً استثنائياً في دعم الأهداف والرؤى الطموحة للدولة”.