بنوك عربية
كشفت بعثة لصندوق النقد الدولي، بقيادة فريق متعدد التخصصات، ممارسات بنك المغرب في مجال الشفافية.
وأعلن بنك المغرب ، في بلاغ على بوابته الإلكترونية، بأن هذه البعثة، التي أشاد بخبرتها ووجاهة توصياتها، إنكبت على مراجعة ممارساته في ما يتعلق بالشفافية في خمسة مجالات، متعلقة بـ “الحكامة” و”السياسات” و”العمليات” و”نتائج” السياسات سالفة الذكر، وكذا بـ “العلاقات المؤسساتية” التي تربطه بالهيئات الوطنية والدولية.
وأظهر البلاغ أن تقريرا خاصا بالبعثة، متوفر باللغة الإنجليزية على البوابة الإلكترونية لبنك المغرب، خلص إلى أن ممارسات الشفافية لبنك المغرب، لاسيما في ما يخص السياسة النقدية والإستقرار المالي، تعتبر “موسعة وشاملة”، ما يسمح لها بأن “تحظى بثقة هامة لدى الأطراف المعنية”.
إلى جانب ذلك أبرزت البعثة متانة ممارسات الشفافية المرتبطة بإطار الحكامة ببنك المغرب.
وكشف بنك المغرب أن التوصيات، التي دخل بعضها حيز التنفيذ بالفعل، تندرج في إطار دينامية التحسين وتعزز النتائج المحققة خلال التقييم الذاتي الذي أنجزه البنك، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تخص، بالأساس، نشر معلومات أو توضيحات تكميلية ذات طابع تربوي من أجل تعزيز إستيعاب تلك التي توفرها بوابة البنك الإلكترونية، وخاصة حول وضعه القانوني وخصائصه، وسياسة الصرف، وتدبير إحتياطي الصرف.
وحقق البنك ذاته أنه “تم طرح خارطة طريق من أجل إرساء التوصيات سالفة الذكر، وسيتم تتبعها من قبل هيئات تدبير وإدارة البنك”، لافتا إلى أن هذه المراجعة مكنته، من خلال المقاربة المهيكلة التي يوفرها ميثاق الشفافية للبنوك المركزية، من ترسيخ ثقافة الشفافية الخاصة به بشكل أعمق، والتي أضحت “مندمجة تماما” في عملياته التنفيذية.
من جانب آخر، ذكر البلاغ أن بنك المغرب قرر مواصلة تعزيز دينامية تحسين إطار الشفافية الخاص به عن طريق مراجعة شاملة وفق وتيرة منتظمة.
وبين بنك المغرب بأنه، وعيا منه بأن إلزامية الشفافية هي أحد المكونات الرئيسية لمساءلة الحسابات والحكامة الجيدة، أدرج ضمن خارطة الطريق الإستراتيجية 2019-2013 مشروع تقييم لإطار الشفافية الخاص به، تماشيا مع ميثاق الشفافية للبنوك المركزية الذي اعتمده صندوق النقد الدولي في يوليوز 2020.
ولفت المصدر ذاته أنه من أجل إتمام هذا المشروع على أكمل وجه، أنجز بنك المغرب، كمرحلة أولى، تقييما ذاتيا للإطار سالف الذكر، قبل أن يلتمس مراجعة من لدن صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن البنك كان بذلك ضمن أول البنوك المركزية التي شاركت، على أساس تطوعي، في الطرح النموذجي لميثاق الشفافية للبنوك المركزية، ما يجسد رغبته الدائمة في الرقي بآلية الحكامة الخاصة به إلى مستوى المعايير والممارسات الفضلى للبنوك المركزية.
إلى جانب ذلك، أكد بنك المغرب على أن أشغال المراجعة شملت دراسة وثائقية معمقة ومناقشات مع أعضاء مجلس البنك ومسيريه، وكذا مع ممثلي أطرافه المعنية الرئيسية؛ أي البرلمان، ومجلس الحسابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومكتب الصرف.
إلى جانب لجنة الحق في الحصول على المعلومة، والمؤسسة المغربية للتربية المالية، والبنوك المحلية، والمركز المغربي للظرفية، والوسيط المصرفي، والوسط الأكاديمي، وكذا وسائل الإعلام.