بنوك عربية
أعلن أيمن بن عبدالرحمن رئيس الوزراء الجزائري عن الإتجاه نحو إعتماد عملة رقمية وطنية تحت مسمى “الدينار الرقمي الجزائري”، وهي الخطوة التي أثارت نقاشات على مختلف المستويات بما فيها الشعبي.
وفي إطار كان الحديث عن الرقمنة محصوراً في مساحات ضيقة لا تتعدى الإدارات، أوضح رئيس الوزراء الجزائري أن بنك الجزائر(المركزي)، وفي إطار رقمنة المدفوعات، يسير نحو عملة رقمية وطنية.
وأبرز أن “الدينار الرقمي الجزائري” سيُشكل في نهاية المطاف دعماً للشكل المادي للعملة النقدية، ولفت إلى أنه في ظل الأعمال الرقمية ستزداد الحاجة بلا شك إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها.
وتبحث الحكومة الجزائرية منذ فترة، ضمن سياق عصرنة مهن تسيير البنوك الجزائرية وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي، إدراج عملة رقمية للبنك المركزي والانفتاح على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع وكذلك عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية.
وحسب بوبكر سلامي رئيس جمعية المستشارين الجبائيين فإن الواقع فرض التوجه نحو إعتماد عملة رقمية، على إعتبار أن العملات الرقمية بدأ إستعمالها يتوسع بقوة في العالم، وما دامت الجزائر مقبلة على تحول إقتصادي كبير ومعاملات مع عدد من الدول والسعي نحو دخول “بريكس”، فإن مسايرة التحول العالمي مفروضة عليها.
وأضاف أن أهمية هذا التوجه تكمن في السرعة والشفافية والأمان وانخفاض كلفة المعاملات وولوج النظام النقدي والمصرفي الجدي وغيرها من المميزات.
وأكد السلامي أن الرقمية تسهل وتسرع العمليات ومعالجتها، أما المشفرة فهي من أجل حماية المعاملات، بالتالي لجوء الجزائر إلى اعتماد عملة رقمية يكشف عن أن المنظومة البنكية بلغت حداً معيناً من التطور، مضيفاً أن القضية قضية إرادة أولاً، ثم إن بنك الجزائر لا يمكن أن يتخذ قرارات من دون دراسة واستعداد على رغم كثير من النقائص التي شرع في إصلاحها.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر كان قد بحث آليات إستحداث “الدينار الرقمي” في الجزائر، رسميا، على هامش ورشة عمل حول آليات إستحداث “الدينار الرقمي” في الجزائر.