بنوك عربية
أعلن خبراء إقتصاديون أن إجراءات البنك المركزي المصري قد ساهمت في ضرب السوق السوداء ودخول مستثمرين أجانب للسوق المصري، لافتين إلى أن البيانات الأخيرة التي تشير إلى زيادة موارد النقد تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للأسواق بعد التذبذبات الأخيرة مه تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية.
وأكد البنك المركزي المصري على أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وبين البنك المركزي المصري أن البنوك المصرية تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
وأشار طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن البنك المركزي المصري قد إتخذ بالفعل سلسلة من الإجراءات خلال الأسابيع الماضية كان لها مردود جيد، حيث ساهمت في زيادة موارد النقد الأجنبي بشكل كبير وتنوعها، وزادت من حصيلة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات.
بالإضافة لذلك، نجحت الشهادات ذات الفائدة 25 في المائة في تنازل بعض العملاء عن العملات الدولارية لشرائها.
كما ساهمت في جذب مستثمرين أجانب بمبالغ 925 مليون دولار أمركي خلال أيام، وهذا الرقم لم يحدث منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي بالإقتصاد المصري.
وحسب المصدر ذاته|، فإن عدد من بنوك الإستثمار العالمية مثل “دويتشه، سيتي بنك، جولدن بنك” تقاريرها أغلبها “إيجابية جدًا” تجاه الإقتصاد المصري وتتوقع أنه سيشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.
وبين عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والإقتصادية أن البيان الصادر عن البنك المركزى المصري بالأمس هو رسالة طمأنة بعد حالة الإرتباك التي حدثت خلال الأيام الماضية والشائعات التي ترددت.
ولفت إلى أن هناك حركة نقد أجنبي داخل مصر ودخول إستثمارات قدرها 925 مليون دولار أمريكي محولة من الخارج، وتوفير 2 مليار دولار أمريكي للمستوردين، وهذا يعني أن هناك مصادر دولارية توفرت خاصةً من تحويلات المصريين بالخارج، وهذا أمر نتوقف عنده لاسيما وأن البنك كان قد رصد في شهر نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني انخفاضًا في هذه التحويلات بنسبة 05.0 في المائة.
وبين أن البنك المركزى المصري كان قد أصدر يوم 26 ديسمبر الماضي بيانًا يُحذر فيه من بعض الممارسات الخاطئة كالسحب بالبطاقات البنكية خارج مصر بينما أصحابها لم يغادروا البلاد، ما يعنى أن الضوابط التى وضعها تجاه هذه الممارسات مع الجهود الأمنية لضبط السوق السوداء ووجود سعر صرف مرن أدوا لإستقرار الوضع.
ولفت هانى أبو الفتوح الخبير الإقتصادي أن ورود حصيلة من العملة الأجنبية لمصر خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدًا منذ بدء تنفيذ قرار مرونة سعر الصرف يؤكد أن آلية تحديد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب آتت بثمارها وأحدثت وفرة في الدولار الأمريكي وساهمت في تراجع سعره مقابل الجنيه المصري.
ورجح حدوث مزيد من الإنخفاض في سعر الدولار الأمريكي حال إستمرار زيادة تدفقاته على البنوك المصرية من الداخل أو الخارج، وهذا أمر وارد حدوثه خلال الفترة القادمة في ظل الأداء الجيد للبورصة المصرية وتفكير كثير من المستثمرين في شراء الأسهم المصرية التي أصبحت جاذبة بشكل كبير، خاصةً وأن توقعات ربحيتها عالية.
وبينت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية أن بيان البنك المركزي المصري “ممتاز” وأوضح بكل شفافية أسباب عودة سعر الدولار الأمريكي للانخفاض مجددًا بعد تخطيه 30 جنيهًا مصريا، ومنها دخول مستثمرين أجانب وزيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والقضاء على مضاربات السوق السوداء.
وأضافت أنه بناءً على السياسات النقدية المُتخذة من البنك المركزي المصري فقد أصبحت أذون الخزانة تُحقّق عائدًا جيدًا جدًا، كما حققت البورصة المصرية أداءً جيدًا نتج عنه تحقيق مكاسب كبيرة، وكلها مؤشرات تدل على قوة الإقتصاد المصري.
وأشار أحمد شوقي الخبير الاقتصادي إلى أن سداد البنك المركزي لجزء من الإلتزامات الخارجية لمصر وعمله على توفير نحو 2 مليار دولار أمريكي مؤخرًا لتغطية طلبات المستوردين، يدل على وجود وفرة من السيولة مكنته من تغطية تلك الإلتزامات في الميعاد المحدد، وهذا أمر ليس بغريب على القطاع المصرفي المصري الذي لم يشهد طوال تاريخه التخلف عن سداد الديون.
وكشف هشام إبراهيم أستاذ التمويل والإستثمار أن البنك المركزي المصري نجح من خلال إتباع سياسة صرف مرنة في تمكين البنوك من جذب النقد الأجنبي، وإعادة حركة التدفقات الأجنبية من الخارج بعدما شهدت توقفًا تامًا خلال الأشهر الماضية.
وشدد أن الحكومة ملتزمة بشكل كبير بمزيد من الإفراجات عن البضائع للحفاظ على عمل خطوط الإنتاج وإستقرار الأسواق ما يصب في مصلحة المواطن بالنهاية، والبنك المركزي المصري عنصرًا مساعدًا ومهمًا للحكومة في هذا الإجراء؛ لأنه يوفر لها مزيد من النقد الأجنبي الذي يُمكنها من إتمام هذه المهمة.
وبين عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة شركة ميرس للتصنيف الائتماني أن بيان البنك المركزي المصري قد إتسم بالشفافية والوضوح والشمولية، وظهر ذلك جليًا في تأكيده على أن مرونة سعر الصرف مبدأ واضح سيتبناه الفترة القادمة، وشدد أن تلك السياسات جميعها وضعتها الحكومة في برنامجها الإصلاحي وليست مفروضة عليها من جانب صندوق النقد الدولي كما يُردد البعض.
وكشف البنك المركزي المصري عن سداد مدفوعات مرتبطة بالديون الخارجية لمصر بواقع 2.5 مليار دولار أمريكي خلال شهرين، موضحاً أنه قام بسداد نحو 1.5 مليار دولار أمريكي خلال نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني السابق، ومليار دولار أمريكي في شهر ديسمبر المنقضي.
وبين أنه على الرغم من تلك المدفوعات نما إحتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر، مقابل 33.53 مليار دولار أمريكي في نوفمبر السابق/ تشرين الثاني 2022، أي بقيمة ارتفاع شهرية بلغت 470 مليون دولار أمريكي.
وذكر أن الإحتياطي النقدي قد نما خلال آخر 04 أشهر بأكثر من 860 مليون دولار أمريكي.