بنوك عربية
دشنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أمس الأربعاء بديامينياديو (30 كلم من دكار)، أشغال قمة “دكار 2 ” حول السيادة الغذائية المنظمة تحت شعار “إطعام إفريقيا : السيادة الغذائية والقدرة على الصمود ” بمشاركة ممثلي 20 بلدا من ضمنها المملكة المغربية ممثلة بوفد كبير .
ويسعى المؤتمر المنعقد من 25 يناير إلى 27 يناير الجاري في مركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمرات في ديامينياديو، إلى الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.
ويُشارك المغرب في هذا الحدث بوفد هام يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم على وجه الخصوص نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والشريف للفوسفاط مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبيد عمران المدير العام لصندوق “إثمار كابيتال” وحسن الناصري سفير جلالة الملك في السنغال.
وترأس حفل افتتاح النسخة الثانية من قمة دكار ماكي سال الرئيس السنغالي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ، بحضور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية.
وجاءت قمة “دكار 2” التي تنظمها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الإتحاد الأفريقي، عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا (2016-2025).
وطالب الرئيس السنغالي في كلمة الافتتاح، بالخصوص إلى إفريقيا ذات سيادة، وجعل هذا الحدث قمة للعمل لرفع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.
وشهد حفل الإفتتاح، أيضا، البداية بقراءة أنطونيو غوتيريش كلمة للأمين العام للأمم المتحدة، موجهة للمشاركين في هذه القمة، وكذلك كلمات لميشال هيجينز ، رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية ورئيس جمهورية إيرلندا.
وفي قمة دكار 2 سيسعى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لحشد الموارد على مستوى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال أفضل للقدرات الزراعية والغذائية لأفريقيا، وبلورة مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة الإفريقية في مجال الغذاء.
كما تعمل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص خلال القمة بتطوير سلاسل القيمة الحيوية، وفق ما أكده البنك الإفريقي للتنمية في بيان، مشيرا إلى أن محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية سيولون مهمة تطوير ترتيبات التمويل لتنفيذ ميثاقات توفير الأغذية والزراعة، والعمل مع وزراء الزراعة، وكذلك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك التجارية والمؤسسات المالية.
ونقل البيان عن رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قوله ” ندعو إلى تحالف عالمي للجهود في جميع أنحاء إفريقيا لإطلاق إمكاناتها الزراعية الهائلة لتصبح وجهة عالمية لمواجهة النقص المتزايد في الإمدادات الغذائية في العالم “.
ويشمل برنامج القمة موائد مستديرة وجلسات عامة رفيعة المستوى ومناقشات لتطوير ” إتفاقيات الإمدادات الغذائية والزراعية ” لكل بلد.
ويناقش جدول أعمال القمة أيضا تعبئة الإلتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة لتنفيذ مبادرات واتفاقيات تسليم مواد الأغذية والزراعة لعدد من البلدان، وتعبئة وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويلات القطاع الخاص في هذا الإطار من أجل تحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع في كل بلد إفريقي.
ويسعى هذا الإجراء إلى تبادل الخبرات الناجحة في مجال الأغذية والزراعة، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية من خلال التقنيات المتطورة وتربية المواشي وتربية الأحياء المائية والخدمات الإستشارية المستجيبة للمناخ، ودعم البحث والتطوير في التكنولوجيات الزراعية المقاومة للمناخ، وتطوير البنية التحتية واللوجستيات الضرورية خاصة لبناء الأسواق وسلاسل القيمة الغذائية والزراعية التنافسية.
ووفق بيان البنك الإفريقي للتنمية فإن 828 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الجوع، من بينهم 249 مليونا في إفريقيا، أي ثلث عدد الجياع في العالم.
وبالرغم من توفرها على 65 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة المتبقية لإطعام 9 مليار شخص في العالم بحلول عام 2050، فإن إفريقيا تستورد أكثر من 100 مليون طن متري من الغذاء سنويا بتكلفة 75 مليار دولار أمريكي.
وبالرجوع البيان فإن إفريقيا لديها القدرة على أن تطعم نفسها وتساعد في إطعام العالم.