بنوك عربية
من المنتظر أن يصرف البنك الأهلي المصري وبنك مصر قريبا مستحقات شهادات الـ18 في المائة، البالغ حصيلتها 750 مليار جنيه مصري والموزعة بينهم بنحو 530 مليار جنيه مصري و220 مليار جنيه مصري على الترتيب.
وينتظر عملاء القطاع المصرفي المصري إصدار البنوك شهادات إدخارية جديدة ذات سعر فائدة أعلى من شهادات الـ25 في المائة ، بسبب صعود معدلات التضخم إلى مستوياتها القياسية عند 31.2 في المائة بنهاية يناير الماضي.
فيما يستعد أصحاب شهادات الـ18 في المائة صرف مستحقاتهم المالية مع بداية 21 مارس المقبل، أول أيام طرح الوعاء الادخاري خلال العام 2021، والذي إستمر حتى 31 مايو من العام ذاته.
وأفادت بهذه المناسبة، سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، بأن طرح شهادات إدخارية جديدة سيزيد من ثقل العائدات على البنوك المصرية فى ظل ضيق المتسع أمام توظيف سيولة الحاصلات النقدية القادمة من تلك الوعاءات الإدخارية.
وأضافت الدماطي، أن حصيلة شهادات الـ18 في المائة المجمعة داخل بنكي مصر والأهلي المصري والبالغ قيمتها 750 مليار جنيه مصري، قلة بأكثر من 30 في المائة عقب اتجاه العملاء خلال شهر يناير الماضي نحو كسرها لصالح شهادات الـ25 في المائة ذات العائد الأعلى، مما يجعل سيولة الاستحقاق على تلك البنوك تقترب من حدود الـ60 في المائة بجانب العائدات الملزمة على النسبة.
شهادات الـ18% وشهادات الـ20%
ورجحت الدماطي، أن تقوم البنوك بطرح شهادات ادخار جديدة بسعر فائدة يتراوح بين 18 في المائة و20 في المائة للإبقاء على السيولة النقدية داخلها مع عدم سحب العملاء لعائدات الـ18 في المائة عقب فترة الإستحقاق والتحول لشهادات الجديدة تبعاً لذلك.
شهادات الـ30%
وأضافت، إتجاه البنوك الحكومية لطرح شهادات توازي معدل التضخم المسجل 31.2 في المائة داخل البلاد نهاية يناير الماضي والمرتقب صعوده حتى 35% الشهر المقبل، سيجعل العائدات على الشهادات الجديدة عند 30 في المائة بحد أدني، وفى ذلك قد تواجه البنوك أزمة عند الإستحقاق.
وبينت الخبيرة المصرفية، الشهادات الجديدة بمدى عام واحد سيلزم البنوك بإيداع نحو 18 في المائة من حصيلة تلك الشهادات بموجب الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي المصري، وهو ما سيقوض فرص توظيفها فى ظل عدم حصول البنوك على عائدات من وراء نسبة الاحتياطي الإلزامي لتلك الشهادات.
وأكدت الدماطي أن البنوك المصرية تقوم بتوظيف السيولة لديها عن طريق عدد من الأفرع كالدخول فى عطاءات أذونات وسندات الخزانة بجانب توفير الإقراض للأفراد والمؤسسات وحصيلة الرسوم والعمولات على العمليات المصرفية لديها بالإضافة إلى منح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وتواجه فى ذلك العديد من المعوقات..
..فأدوات الدين الحكومي سواء طويلة أو قصيرة الأجل ذات سعر فائدة متدني يتراوح بين 19 في المائة و22 في المائة مقارنة بشهادات الـ25 في المائة وشهادات الـ30 في المائة المرتقبة، والإقراض يواجه صعوبات بسبب قلة الإقبال بعد زيادة نسب العبء التسديدي ومخافة عدم المقدرة على السداد من الجانب الأخر.
وبخصوص التضخم تري الخبيرة المصرفية أن تراجع وتيرة التضخم دون خفض المعدل ذاته داخل البلاد سيتضح خلال شهر مايو المقبل، مشيره إلى أن خفض معدلاته سيحكمها ثلاث محاور:
– تغير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
– وفرة العملة الدولارية داخل سوق الصرف الرسمي.
– إستمرارية ارتفاع أسعار المستهلكين داخل البلاد.