بنوك عربية
إجتمعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بمصر مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، وكيفين كاريوكي، نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للطاقة والعمل المناخي والنمو الأخضر، لمواصلة المحادثات بشأن التعاون المشترك على مستوى دعم جهود التنمية في مصر، والتكامل الإقليمي، وضرورة تحفيز جهود التنمية والمناخ فى الإقتصاديات النامية والناشئة.
تم ذلك في إطار لقاءاتها خلال فعاليات الدورة /46/ من اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” بالعاصمة الإيطالية روما. 
وفي لقاء المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإستعدادات الجارية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإطلاق الإطار الإستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة (UNSDCF) للفترة من 2023-2027.
والذي يمثل وثيقة التعاون الشاملة بين الجانبين لدعم رؤية التنمية 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الإطار الجديد نتائج نحو عام ونصف من العمل والمشاورات المتعمقة مع كافة الأطراف ذات الصلة.
ولفتت المشاط إلى أن الإعداد للإطار الجديد أخذ في الإعتبار نحو 100 استراتيجية وخطط عمل في التحليل القطري المشترك الذي تم بناءً عليه إعداد الإطار الاستراتيجي، وشارك في المشاورات والاجتماعات المتتالية أكثر من 40 جهة وطنية و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة من أجل الوصول لإطار يعبر عن الأولويات الوطنية ويعزز جهود التنمية الشاملة والعمل المناخي من خلال محاوره الرئيسية.
وبينت وزيرة التعاون الدولي أهمية تعزيز العمل الأممي لدعم جهود التنمية في أفريقيا التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تنعكس على مسيرة التنمية في القارة، مما يتطلب تنسيقًا وجهودًا متضافرة من أجل تحفيز الإستثمارات الخضراء طويلة الأجل وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما وأن القارة تسهم بنسبة ضئيلة في الإنبعاثات العالمية في الوقت الذي لا تحظى فيه بالتمويل المناسب الذي يمكنها من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وبحثت المشاط، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، نقل التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” إلى القارة الأفريقية في ضوء عملية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب التنموية، لتسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء.
ونوهت بأن البرنامج تم تدشينه ليكون منهجًا وطنيًا وآلية إقليمية ودولية لتبادل الخبرات بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز العمل المناخي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي: “تتطلع جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة ولجانها الإقليمية ومكاتبها لحشد الجهود من أجل تعزيز برنامج “نُوَفِّي” ودعمه إلى جانب خلق تكامل إقليمي يتيح تكرار التجربة لاسيما في الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخية، وإبراز المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” على الأجندة الأممية، ليتم تقديمه كنموذج مصري فعال في مجال التنمية والعمل المناخي وتعزيز الارتباط بين محور المياه والغذاء والطاقة”.
وأكدت”المشاط”، على أهمية برنامج “نُوَفِّي” كمبادرة وطنية تحظى بالدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية وتعزيز مشروعات التعاون الإنمائي التي تتم من خلال هذه الآليات، لافتة إلى التجربة المصرية الرائدة في مجال مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا. 
وطرح اللقاء الشراكات الجارية بين الحكومة و البنك الإفريقي للتنمية في ضوء الإستراتيجية القطرية 2022-2026، بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك في إطار تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والإستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المقرر إنعقادها العام الجاري بمدينة شرم الشيخ بمصر.
وعقب اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة والممتدة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي لدعم جهود تحقيق التنمية والتكامل الإقليمي، حيث ساهم البنك الإفريقي للتنمية منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك ما يزيد عن 6 مليارات دولار أمريكي من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، العمل المشترك لدعم جهود التنمية في ضوء الإستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026 والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية، الذي عُقد تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جاءت عقب سلسلة من المشاورات واللقاءات قادتها وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي مع مختلف الجهات الوطنية المعنية .
وكشفت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تماشيًا مع الجهود الحكومية المبذولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك في ضوء الأولويات الوطنية ومحوري الاستراتيجية القطرية بين مصر و البنك الإفريقي للتنمية وهي تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر، وبناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
كما ناقشت إلى التعاون القائم مع البنك بشأن تنسيق العمل في محور المياه بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، معربة عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي بشأن تنسيق الجهود بين شركاء التنمية على مستوى حشد التمويلات المختلفة والدعم الفني اللازم لتصميم مشروعات محور المياه ضمن البرنامج.
وأعلنت ضرورة الاتساق مع توجيهات مصر، لإتباع نهج مشترك واستثنائي لتسريع وتيرة المضي قدمًا في وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 سعيًا نحو تعزيز الجهود الوطنية للتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
في سياق آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي مع نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، الإعداد لاستضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2023 بمدينة شرم الشيخ، في دورتها الثامنة والخمسين، والذي سيمثل فرصة لتعزيز التعاون على مستوى القارة بشأن تحديات التنمية المختلفة وتأثرها بالأوضاع الراهنة على مستوى العالم، وأهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التكامل بين مصر والدول الأفريقي من خلال تبادل الخبرات والتجارب وعرض جهود مصر في مجال التعاون الإنمائي.
كما بحث اللقاء إلى المشاركة المصرية خلال مؤتمر القمة الإفريقية للأغذية (داكار 2) حول “الأمن الغذائي في أفريقيا والقدرة على الصمود” خلال يناير 2023 في العاصمة داكار بجمهورية السنغال والتي سعت إلى نقل الخبرات المصرية وقصص النجاح في زيادة انتاجية المحاصيل المختلفة كالقمح أو غيره من المحاصيل والبذور إلى الدول الافريقية وإقامة علاقات تجارية معها وتعزيز التواجد المصري في القارة الافريقية والإنخراط في التعاون الاقليمي.
وماقشسبل الاستفادة من مبادرات بنك التنمية الافريقي والاستفادة من التمويلات التي يقدمها البنك وغيره من شركاء التنمية لتحقيق الأمن الغذائي والدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك لتعزيز القطاع الخاص . جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الجارية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه.
وفي العام الماضي 2022 قدم البنك الإفريقي للتنمية عدد من التمويلات الإنمائية الميسرًة بقيمة 83 مليون يورو لدعم الكهرباء والنمو الأخضر وبقيمة 271 مليون دولار أمريكيتعزيزًا للجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وإستجابة للتحديات التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تقديم عدد من المساعدات الفنية لإجراء الدراسات اللازمة للتخلص التدريجي من المُبردات ومكيفات الهواء غير الفعالة في القطاعات السكنية والتجارية في مصر.
وكذلك دراسة جاهزية الشبكة الكهربائية لتسهيل عملية التحول الكهربائي لقطاع النقل في مصر.