بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي أن هناك تباينا كبيرا بين أسعار السلع الفلاحية في الحقول وعند تجار التقسيط في المغرب، وإعتبر أن ذلك غير مبرر.
ويأتي ذلك في تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان “الإستجابة لصدمات الإمداد”، دعا من خلال الحكومة لتطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل الإمداد والمعروض من السلع لمعالجة الاختناقات في أسواق المواد الغذائية.
جاء نشر التقرير في وقت شهدت فيه أسعار الخضر والفواكه في المغرب إرتفاعا كبيرا، ورافق ذلك جدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء والمضاربين بين الفلاح والمستهلك النهائي.
كما أشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن الإقتصاد المغربي سيشهد نموا بنسبة 03.1 في المائة في العام الحالي 2023، لكنه يواجه مخاطر التطورات السلبية بسبب التوترات الجيو-سياسية، ومنها الأزمة على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.
وحسب التقرير، تراجعت معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 07.9 في المائة في العام 2021 إلى ما يقدر بنحو 01.2 في المائة في العام المنقضي 2022، وفي الوقت نفسه نما عجز الحساب الجاري من 02.3 في المائة إلى 04.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمغرب.
وبينت معطيات البنك الدولي إلى أن الأزمة على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، أسفرت عن ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم في المغرب ذروته عند 08.3 في المائة في نهاية عام 2022.
بحسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل التضخم بالنسبة للعام المنقضي 2022 حوالي 06,6 في المائة، وهو أعلى رقم مسجل في المغرب منذ ثلاثة عقود.
وللتخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية، ذكر البنك الدولي أن المغرب إعتمد حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة.
ووفق التقرير، فقد أدى نهج المغرب هذا إلى إستقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو 25 في المائة من متوسط إنفاق الأسر، وبالتالي تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر، بعدما تطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 02.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبالرغم من هذه التدابير، أكد التقرير أن الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر إحتياجا ما زالت تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.
وحسب الحسابات الواردة في التقرير، فإن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10 في المائة من السكان بالمقارنة مع أغنى 10 في المائة من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.
وأشاد البنك الدولي على “الإصلاح الكبير المزمع لشبكات الأمان الاجتماعي في المملكة”، موردا أنه “سيتيح استهداف الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر إحتياجا”، في إشارة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها السجل الإجتماعي الموحد الذي سيعتمد مستقبلا لمنح الدعم المباشر للأسر المستحقة.
وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، في تصريح نقله التقرير، إن التدابير التي اتخذت مؤخرا لمواجهة صدمات الإمداد والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المغربية أدت إلى تخفيف حدة هذا الأثر بصورة كبيرة ومنع سقوط المزيد في براثن الفقر.
وبين هنتشل أن إطلاق وتعميم نظام الإعانات الأسرية المزمع تطبيقه في المغرب، سيساعد في الإستهداف الفعال للفئات السكانية الأكثر احتياجا على نحو منصف وفعال من حيث التكلفة للتصدي لزيادة الأسعار الكبيرة بهذا الحجم.