أخبار أخبار عالمية 🇹🇳

02.4 % نمو الإقتصاد التونسي في 2022

بنوك عربية

حقق الإقتصاد التونسي نموا بنسبة 02.4 في المائة في العام المالي المنقضي 2022 مقابل 04.3 في المائة في العام 2021 وبلغت النسبة في الربع الأخير من العام السابق 2022 قرابة 01.6 في المائة.

وتُعتبر هذه نسب ضعيفة جدا، بإجماع كل الخبراء، ولا تحقق التنمية ولا تخلق مواطن الشغل ولا تساهم في تحسين معيشة التونسيين التواقين إلى تحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية.

وتركز الحكومة التونسية جهودها الحثيثة على إقناع صندوق النقد الدولي بجديتها في القيام بالإصلاحات اللازمة التي طالبت بها هذه المؤسسة المالية الدولية كشرط أساسي للموافقة النهائية على منح تونس القرض الذي وافق عليه خبراؤها في وقت سابق.

وكان من المفروض أن تحصل الموافقة النهائية مع نهاية العام الماضي لكن الصندوق أرجأ الملف التونسي بدون ذكر الأسباب التي رأى البعض أنها سياسية تتعلق بعدم رضا الدول الفاعلة في الصندوق، فيما رأى البعض الآخر أن التأجيل سببه عدم استيفاء الملف للشروط المطلوبة.

علما وأن المبلغ الذي خصصه صندوق النقد الدولي لتونس، زهيد ولا يتعدى 1.9 مليار دولار أمريكي ولن يحل مشاكلها الإقتصادية لكنه سيمنحها ثقة مؤسسات مالية أخرى ودولا مانحة تنتظر موافقة الصندوق لتضخ أموالها في الخزينة التونسية.

فموافقة خبراء الصندوق، تعني بالنسبة لباقي المانحين أن الاقتصاد التونسي سيتعافى وأن البلد قادر على سداد أقساط قروضه، وبالتالي يمكن النسج على منواله بدون خشية أو خوف من عدم السداد.

ومن المنتظر أن يُشجع هذا القرض وكالات التصنيف الإئتماني السيادي على رفع تصنيف تونس الذي تدهور كثيرا في الأعوام الأخيرة بعد أن كانت تحتل مراتب متقدمة تجعلها تقترض في أي وقت دون الحاجة إلى دولة ضامنة للسداد، وتقتني البضائع التي تشاء من الأسواق العالمية دون إشتراط السداد المسبق كما هو حاصل اليوم.

فالتصنيفات الحالية إقتربت من الحضيض حتى وصل بعضها إلى CAA2 مع آفاق سلبية فبات الوضع خطيرا ولا يحتمل أي تخفيض جديد من أي من هذه الوكالات التي باتت مرآة عاكسة للأوضاع الاقتصادية للبلدان يعتمدها المستثمرون والمانحون الماليون والمتعاملون في المبادلات التجارية.

وتحتاج تونس 12.6 مليار دينار تونسي أي ما يعادل الـ 4.05 مليارات دولار أمريكي لتغطية عجز ميزانية العام المنقضي. ووفق قانون الميزانية لهذا العام، فإن البلاد بحاجة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار تونسي أي ما يعادل الـ 4.7 مليار دولار أمريكي، وإلى قروض داخلية من البنوك المحلية بقيمة 9.5 مليار دينار تونسي وهو مايُساوي الـ 3 مليار دولار أمريكي.

مواضيع ذات صلة

انكماش متوقع للناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2023 و2024

Baidaa Katlich

موريتانيا توقع تمويل مع البنك الدولي

Nesrine Bouhlel

النقد الدولي: الإمارات نجحت بتنويع اقتصادها

Rami Salom