بنوك عربية
كشف جيسكو هنتشِل المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بمجموعة البنك الدولي، أن الإستراتيجية التي يتبعها المغرب للتخفيف من أعباء التضخم تواجه قصوراً، على الرغم من أنها ساعدت في الحد من زيادة معدلات الفقر.
وأكد هنتشل أن إستراتيجية المغرب للتخفيف من تأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر تقوم أساساً على الحفاظ على إستقرار الأسعار، لا سيما أسعار الغاز والكهرباء والقمح والسكر، والتي تشكل ما يقرب من 22 في المائة من سلة إستهلاك الأسر المغربية.
وبين أن الحكومة المغربية لجأت خلال العام الماضي إلى زيادة نفقات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي، إلى 42 مليار درهم مغربي بزيادة 92.8 في المائة عام 2021، إضافة إلى دعم فواتير الماء والكهرباء.
ولفت إلى أنه رغم الكلفة المالية، ساعد (الدعم) في تخفيف نسبة تأثير ارتفاع الأسعار على معدل انتشار الفقر، وفق هنتشل، لكنه أشار إلى أن هناك قصوراً في الإستراتيجية تتمثل أساساً في إستفادة ذوي الدخل المرتفع من المنتجات المدعمة أكثر من الأسر الفقيرة.
وذكر أن الحكومة تتجه للتخلي عن دعم أسعار المواد عبر صندوق المقاصة عام 2024، وتسعى إلى توجيه دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة. هذه الخطوة ستعيد التضخم إلى مسار الإرتفاع بعد الإنخفاض المتوقع العام الجاري 2023، بحسب بنك المغرب (المركزي).
كما توقع المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي بخصوص الإقتصاد المغربي، أنه سيحقق نموا يتراوح بين 03.0 في المائةو و03.5 في المائة خلال العام الجاري، في سياق حافل بالتحديات والصعوبات على الصعيد الدولي، خصوصا سيناريو التباطؤ الحاد أو الركود في الإقتصادات الأوروبية، بحسب هنتشِل.
وأكد جيسكو هنتشِل في تصريحاته صحفية أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير الفلاحي سيتراجع بشكل طفيف في العام الراهن2023 في ظل تباطؤ الإقتصاد الأوروبي، وإرتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثير التضخم على الإستهلاك والإستثمار الخاص.
ويُذكر أن معدل التضخم قد وصل إلى 06.0 في المائة خلال العام الماضي بأكمله، وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ ثلاثة عقود بسبب إرتفاع كلفة الغذاء والوقود، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لرفع الفائدة الرئيسية في سبتمبر وديسمبر إلى 02.5 في المائة.
ويُرجح البنك الدولي أن يواجه المغرب التباطؤ الاقتصادي بسياسة نقدية أقل تساهلاً مما كانت عليه في الماضي، إذ أوضح جيسكو هنتشِل أن ذلك أمر ضروري لتثبيت التوقعات التضخمية مع توقعات إنخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام والغذاء وبالتالي مساعدة الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التضخم.