بنوك عربية
أقرت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي الإماراتي توزيع أرباح بنسبة 15% موزعة على 10% أرباحا نقدية و5% أسهم منحة من رأس مال الشركة على المساهمين وذلك وفق المقترح المرفوع من مجلس الإدارة، وذلك خلال اجتماعها السنوي بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة قرارفيما وافقت على بنود جدول الأعمال واعتمدت مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف.
وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن العام المنصرم واعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى جانب تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ذات السنة المالية.
وقال عبدالرحمن العويس رئيس مجلس غدارة مصرف الشارقة الإسلامي : نجح المصرف في تحقيق أرباح قياسية عام 2022 تعد الأعلى تاريخيا منذ تأسيسه وذلك بفضل تبنيه لاستراتيجية تتميز بالمرونة والتكيف لمواجهة تحديات الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم الأمر الذي ساهم في تسجيل نتائج مالية قوية تؤكد نجاح المصرف في التعامل بكفاءة مع الظروف الصعبة حيث حقق المصرف أرباحا صافية بلغت 650.9 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 26.7% عن عام 2021 كما حقق صافي الأرباح التشغيلية إرتفاعاً بنسبة 17.4% حيث بلغت 998.3 مليون درهم مقابل 850.7 مليون درهم في العام السابق.
وأشار العويس إلى أن هذه النتائج الإيجابية النوعية في مؤشرات أداء المصرف هي ثمرة جهود مجلس إدارة المصرف وإدارته العليا وفريق عمله المتميز وثقة المساهمين بأعمال المصرف ودعمه له، كما أنه انعكاس جلي لنجاح توجهات المصرف في تبني استراتيجية واضحة وقوية تتسم بالمرونة والتكيف والنظرة الاستباقية لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تعامل معها القطاع المالي محليا وعالميا خلال العام المنصرم.
كما أكد سعي مصرف الشارقة الإسلامي لمواصلة جهوده لبناء اقتصاد تنافسي معرفي ورقمي مبني على الابتكار وإدارة المخاطر والمضي في توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين ودعم مستوى الفعالية والمرونة والأمان في النظام المالي وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب المصرفية عالميا ويسهم في بناء المستقبل الراسخ للأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي ناقشتها الجمعية خلال الاجتماع على النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف، فتأتي في ضوء المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ودليل حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع حيث تم اعتماد تحديث عدد من التعريفات في النظام الأساسي وتعديل نص 13 مادة من مواده فيما شمل تعديل عقد التأسيس تعديل أغراض الشركة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
ويعكس نمو صافي الأرباح الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف حيث ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 10.9% ما يعادل ارتفاعا قدره 119.1 مليون درهم ليبلغ 1.2 مليار درهم عن هذا العام مقارنة بـ 1.1 مليار درهم عن العام السابق فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 18.8% لتصل إلى 395.8 مليون درهم مقارنة بـ 333.2 مليون درهم عن العام السابق.
واستمراراً لسياسة التحوط المتبعة للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، واصل المصرف تعزيز المخصصات حيث بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 313.8 مليون درهم مقارنة بـ 244.5 مليون درهم عن العام السابق بارتفاع قدره 69.2 مليون درهم ما يعادل 28.3%.
وحافظ المصرف على قوة سيولته النقدية وتعزيز مركزه المالي حيث بلغت 14.1 مليار درهم بمعدل 23.9% إلى إجمالي الموجودات، وعلى صعيد الميزانية العمومية حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 7.6% ليصل إلى 59.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 55 مليار درهم عام 2021 حيث ارتفع إجمالي تمويلات العملاء بنسبة 5.7% ليصل إلى مبلغ 30.7 مليار درهم، كما استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام وارتفعت الودائع بنسبة 2.7% لتصل إلى إجمالي 39.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 38.5 مليار درهم بنهاية عام 2021.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار درهم والذي يمثل 12.9% من إجمالي موجودات المصرف وعليه فقد استقر معدل كفاية رأس المال بحسب معايير (بازل 3) عند 19.1%.