بنوك عربية
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن أن العام الجاري 2023 سيشهد تطورا كبيرا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما أشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، مع الإلتزام الكامل بقانون مكافحة غسيل الأموال.
وقال عمار حمد خلف معاون محافظ البنك المركزي في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الأعمال: أن “القطاع المصرفي يشهد اصلاحات واضحة بدأت من ضغط التحويلات الخارجية”، مبينا “أننا مستمرون في الاصلاحات لكافة الصعد، وهناك اصلاح في الدفع الالكتروني “.
وأضاف أن “توجه الدولة بشكل عام في استخدام أجهزة نقدية وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني من بعض المشاكل القديمة”، مشيرا إلى ان “البنك المركزي مستمر في عملية الإصلاح بهذه التحديات التي توجه المصارف العامة والخاصة التي لها دور مهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي”.
وتابع أن “البنك المركزي عمل على تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب”، لافتا إلى أن “القطاع المصرفي هو القطاع الأساسي في أي تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي”.
وذكر أن “العام الحالي سوف يشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي وعملية الدفع إلكتروني”، لافتا الى ان “هناك اجراءات واسعة ضمن صلاحيات البنك المركزي ولكن أيضا هناك جانب مهم يقع على الأرض بحاجة إلى تشريعات وبالتالي فان موضوع سعر الصرف الذي يشغل كل المواطنين واستقراره مسؤولية الجميع”.
وأكد أن “البنك المركزي يعمل ويشرع ويصدر تعليمات وأوامر لتسهيل الحصول السليم على العملة الاجنبية سواء كانوا من المسافرين والتجار”، لافتا إلى أن “هذا اللقاء سيكون بداية للتواصل المستمر بين القطاع الحقيقي والقطاع المصرفي لتقليل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعين، وسنكون متواجدين كبنك مركزي والاستماع إلى أي تحديات وتذليل كل الصعاب”.