بنوك عربية
أعلن محمد معيط وزير المالية المصرية أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للإستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، وإقتصاد بات أكثر جذباً بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتى المجالات.
حيث تُمهِّد “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لأقوى إنطلاقة لتمكين الإستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة.
بينما تُعد “الرخصة الذهبية” أحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشاريع الجديدة، على نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال 20 يوماً فقط.
وبين وزير المالية في بيان، إلى أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين إستراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة المصرية لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وتابع الوزير، في لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10مليارات دولار أمريكي خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار أمريكي العام المالي الماضي 2022.
وذلك على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزاً للإنتاج والتصدير لأوروبا وإفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية.
كما موضحاً أننا نستهدف الوصول إلى صادرات بحجم 100مليار دولار أمريكي على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وبين الوزير أنه يستهدف تحويل 50 في المائة من الإستثمارات العامة إلى “مشروعات خضراء” العام المالي المقبل 2024، وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين.
وفي إطار برنامج “نُوفى” للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 83 مليار دولار أمريكي، فضلاً على توقيع 09 إتفاقيات إطارية لتطوير مشاريع ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
وأفاد الوزير إلى أن مؤشرات العام المالي المنتهي في يونيو 2022، أكدت قدرة الإقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي إستمر لأكثر من 21 عام متتالية إلى فائض أولى بنسبة 01.3 في المائة في يونيو 2022.
وللعام الخامس على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 06.6 في المائة والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 06.1 في المائة وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2 في المائة ونستهدف خفضه إلى 75 في المائة بحلول عام 2026.
لافتاً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 01.5 في المائة من الناتج المحلي، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين 06.0 في المائة إلى 07.0 في المائة وخفض الدين ليصل إلى 80 في المائة بحلول يونيو 2027.
وكشف الوزير أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي جاءت إيجابية، حيث حققنا فائضاً أولياً بنحو 33.7مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 15.2مليار جنيه مصري عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9 في المائة نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
وأوضح الوزير إلى أننا نستهدف إطالة عمر الدين بمتوسط 4.5 أعوام إلى 05 أعوام بحلول يونيو 2027 من خلال تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، عبر التوجه لإصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، وسندات “ساموراي خضراء” باليابان و”باندا خضراء” بالصين.
بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الإقتصاد المصري.
ورحب بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بزيارة محمد معيط وزير المالية للرياض، ولقائه مع أعضاء المجلس، الذي يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر؛ وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات.
وأكد أن هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، على ضوء الفرص الواعدة للاستثمار في مصر بالعديد من المجالات، مشيراً إلى المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية في تدفق الإستثمارات المشتركة.