بنوك عربية
وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بهدف تعزيز التعاون ودعم تطوير السياسات والبحوث في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار على مستوى الدولة والعالم.
وقع على المذكرة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، ونورة البلوشي المدير العام بالوكالة لمعهد الإمارات المالي، بحضور خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي.
تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم الأهداف المؤسسية لكل من المكتب التنفيذي ومعهد الإمارات المالي، وهي تركز بشكلٍ أساسي على إجراء البحوث بما يتماشى مع الممارسة القائمة على الأدلة المعتمدة في الدولة في ما يتعلّق بالجرائم المالية.
وسيتم مشاركة هذه البحوث مع جميع المعنيين بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وكذلك صناع القرار المشاركين في تطوير السياسة الوطنية.
و رحب الزعابي بالتوقيع على مذكرة التفاهم واعتبرها إضافة مهمة لنظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح : “أن دولة الإمارات تطبق ممارسة قائمة على الأدلة في مجال تطوير السياسات وتقييم المخاطر ويعتمد ذلك على أحدث البحوث من أجل تحقيق الفعالية”.
وقال: “يسرني أن أوقع على مذكرة التفاهم مع معهد الإمارات المالي، وهو مركز بحوث رائد في دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط يتمتع بمكانة مرموقة في مجال الدراسات عالية الجودة. سنشارك في إجراء البحوث التي ستعزز معرفتنا في مجالات العمل على تحقيق خطة العمل الوطنية، كما سنتبادل المعلومات لبناء الخبرة بين شركائنا في مكافحة الجرائم المالية.”
من جهتها، ّقالت نورة البلوشي : ” نفخر بشراكاتنا مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا المسعى الهام. لقد كانت جهود دولة الإمارات في طليعة الجهود المبذولة عالميا لمكافحة الجريمة المالية، ونأمل أن تسهم هذه الشراكة في نجاح دولة الإمارات المستمر في هذا المجال. نحن ملتزمون في معهد الإمارات المالي بتصميم برامج تدريب دقيقة وذات صلة بدعم وتطوير كفاءات العاملين في القطاع المالي والمصرفي وإعدادهم للمستقبل، كما نتطلع إلى العمل عن كثب مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز فهم المتدربين في المعهد لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التصدي لها.”