بنوك عربية
بعد تأكيده عدم وجود أي اثر سلبي لإفلاسات البنوك الأمريكية على أصوله المشفرة، أصدر مصرف البحرين المركزي (CBB) تعديلات جديدة على وحدة الأصول المشفرة (CRA) الخاصة به تماشيا مع التطورات الحاصلة في سوق الأصول المشفرة وزيادة تبنيها في البلاد.
وتشمل التعديلات الجديدة توسيع إطاره التنظيمي الحالي ليشمل “عروض التوكنات الرقمية”، وأوضح البنك المركزي أن جميع عروض التوكنات الرقمية التي لها خصائص الأوراق المالية ستكون من اختصاص، وستعمل الجهة التنظيمية على فحص الغرض الاقتصادي الأساسي للتوكنات الرقمية وهيكلها وخصائصها والحقوق المرتبطة بالأصول المذكورة.
وتشمل التعديلات أيضا تحديد المتطلبات الجديدة لتعزيز الجهود المبذولة لتأمين أصول العملاء وتوفير حماية إضافية للمستثمرين، حيث أصبحت المبادئ التوجيهية المحدثة تسمح لمقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي بتقديم أنشطة إضافية لم ينص عليها الإطار التنظيمي الحالي.
وذلك من دون أن يحدد مصرف البحرين المركزي أنشطة الأصول الرقمية الإضافية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الإعلان، كان الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في البحرين يشرف على بورصات ومنصات العملات الرقمية التي تقدم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة مثل البيع والشراء والتداول وإدارة المحافظ وخدمات التخزين والمشورة الاستثمارية والتسويق.
وقالت عبير السعد، مديرة إدارة مراقبة أسواق المال، أن مصرف البحرين المركزي أدخل التعديلات والمتطلبات التنظيمية الجديدة “لتنظيم سوق الأصول المشفرة بطريقة عادلة وشفافة”. وأضافت:
وأضافت:”لقد تبنى مصرف البحرين المركزي نهجا رقابيا يركز على المخاطر المحتملة أثناء نظره تجاه المتطلبات التي تتناسب مع النشاط المنظم الذي تقوم به الجهات المرخص لها.”
وأشارت السعد إلى أن الهيئة التنظيمية توفر ضمانات للمستثمرين دون إعاقة عملية تبني الابتكارات، وتعمل على مراقبة توجهات السوق ومراجعة الإطار التنظيمي بشكل دائم للبقاء على اطلاع على آخر التطورات في الصناعة.
وكانت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بينانس، قد أطلقت في يناير موقعها الإلكتروني بالغة العربية، والمخصص لشراء وبيع وتداول الاصول المشفرة من المستثمرين البحرينيين.